هل نحن أمام قضية جديدة تحتمل محاولات النفي والإثبات، أم أن قضية المتسللين قديمة وطفت على السطح حين استفحلت، وباتت تهدد أمن الوطن والمواطن؟! وفي محركات البحث، بعد كتابة "متسلل" يمكنك اكتشاف الإجابة المرعبة على هذا السؤال؟
وعلى سبيل المثال؛ أحبط حرس الحدود بنجران تسلل 14 ألفا خلال 4 أشهر فقط، وخلال 3 أيام فقط تم ضبط 1459 متسللا، وفي يوم واحد أحبط الأمن اليمني تسلل 100 إثيوبي في مطلع يناير من هذا العام.
أن يعلن حرس الحدود القبض على 284 ألف متسلل، معظمهم في الجنوب، خلال عام واحد، دليل واضح أننا أمام قضية أمن وطن، ولا مجال فيها للتهوين أو النفي.
مايقلق أن انتشار المتسللين الأفارقة لم يعد حصرا في الجنوب، بل امتد ليصل معظم المناطق، فهناك من يتحدث عن تواجد المئات منهم في القرى التابعة لمحافظة العلا، يمتهنون الزراعة ورعي الغنم، بل وفي بيع الأعلاف أيضا، وفي وضح النهار.
أن ينتشر المتسللون وغيرهم في مناطق الجنوب، المتاخمة للحدود، فهذا أمر يمكن استيعابه، أما أن يتواجدوا على بعد أكثر من 1600 كلم من تلك الحدود التي تسللوا منها، فهذا مؤشر خطير يستحق التوقف أمامه والبحث عن أسبابه.
أخيرا، هناك قضايا تحتمل التهوين والتماس الأعذار أو حتى النفي، أما القضايا التي تمس أمن الوطن فلا مجال فيها إطلاقا لأي تهاون، خصوصا حين تكون واضحة كالشمس في رابعة النهار.
ووزارة الداخلية بتاريخها وإنجازاتها قادرة، بعون الله، على التصدي لهؤلاء العابثين، وأتمنى أن تجعل المواطن جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، وذلك بإشراكه في أي حراك وطني لتأمين الحدود، والقضاء على المتسللين وأعوانهم، عبر برامج تطوعية تحدد المهام والمحاذير، بدلا من أن يضطر هو إلى مبادرات قد تنعكس سلبا عليه وعلى أمنه.