شهد قطاع تأجير السيارات في المملكة خلال فترة عيد الأضحى ممارسات فرضتها شركات تأجير على المستهلكين، باشتراط مدة تأجير لا تقل عن 4 أيام، أو الامتناع عن التأجير، مبررة ذلك بإغلاق مكاتبها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، دون إشعار للجهات الرسمية التي تعمل ضمن إطارها، وهو ما حدا بعض المستهلكين لوضع استفهامات عدة عن تمكن العاملين في هذا القطاع من "الأجانب" على أنظمة الجهة التي سنت قوانين هذا النشاط.

وطالب خالد العنزي، واحد ممن تعرض لهذا الموقف، الذي وصفه بالابتزاز المبني على ضعف الرقابة من جانب، وقدرة العاملين في هذا القطاع على الالتواء على الأنظمة التي حددت عمل هذا النشاط، بفرض رقابة على هذا النشاط، مبينا أن حاجته لتأجير مركبة لا تتجاوز 48 ساعة، بينما حاول العاملون في 7 مكاتب تأجير سيارات، فرض أيام تفوق حاجته، مبررين ذلك بإيقاف عملهم خلال فترة عيد الأضحى، مضيفا: "إذا كان الأمر يتعلق بإجازة العيد من الأجدر إغلاق المكاتب، إذ إن هذه الفترة تعد بمثابة فرصة كبيرة للتأجير، حيث يزيد الطلب على السيارات فيها".

ومن المفارقات العجيبة التي ذكرها العنزي، أن أحد مسؤولي مكاتب التأجير من الجنسية العربية، علل إقفال المكتب بتأدية فريضة الحج، مع أن هذا الموقف حدث في ليلة الوقوف بصعيد عرفة، حيث لا يمكنه بأي حال من الأحوال السفر إلى مكة وتأدية المناسك.

من جهته يشير محمد الربيع، مستهلك آخر إلى أنه يفضل الاستئجار من مكاتب التأجير المرموقه في العاصمة؛ لالتزامها بالأسعار المقررة، حيث تراعي القيمة التي تحتاج كل سيارة على حدة مع ضمان جودة المركبة، من خلال نظافتها وأسعارها المعقولة، وإن ارتفعت نوعا ما عن مكاتب الإيجار الأخرى إلا أنها مريحة.

واستشهد الربيع بموقف معه أثناء ذهابه لاستئجار مركبة من بعض مكاتب التأجير متوسطة وصغيرة المستوى، إذ تفاجأ بالسعر المبالغ فيه، والذي وصل إلى 80 ريالا لسيارات من نوع "هيواندي أكسنت" موديل 2010، مضيفا أن المكتب اشترط عليه استئجار السيارة لمدة لا تقل عن 3 أيام في موسم العيد والإجازات، وهذا ما جعل المستأجر مرغما على استئجارها بتلك الشروط، إضافة إلى قلة جودة المركبة وعدم وجود مقومات الأمان بها من خلال استهلاك الإطارات بشكل واضح وصدمات متفرقة على جنبات المركبة.

أما المستهلك زياد الفضل، فقال: إن اشتراطات بعض مكاتب التأجير متوسطة وصغيرة الحجم، تؤجر سيارات ذات جودة أقل وبأسعار مرتفعة مقارنة بمكاتب التأجير المعروفة، إضافة إلى أن مكاتب التأجير الكبرى تقدم سيارات حديثة الموديلات لا تتجاوز العامين، بعكس بعض المكاتب الأخرى التي تحتفظ بمركبات مر عليها أكثر من 3 سنوات، وتؤجرها بأسعار تتعدى حاجز الـ 55 ريالا.

من جهته أوضح مساعد المدير العام لإدارة المناطق في إحدى شركات تأجير السيارات المعروفة، نايف الذيب، أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام تعد طويلة مقارنة ببقية السنوات الماضية، مما يجعل الأهالي يستغلونها من خلال السفر سواء داخل المملكه أو خارجها، مضيفا أن خلال هذه الإجازة ازداد الطلب على مكاتب التأجير.

وأكد الذيب أن الطلب تزايد خلال هذه الإجازة على السيارات العائلية والمتوسطة، مضيفا أن شركته أجرت فترة الإجازة أكثر من 500 سيارة 30% منها منح لها تفاويض خارجية.