سجلت مبيعات الذهب في المملكة تراجعا مما انعكس على ترتيبها في الأسواق العالمية. ووصف عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية سابقا، والمستثمر في مجال الذهب عبداللطيف النمر، وضع المملكة في أسواق الذهب العالمية بالمتراجع، مشيرا إلى أن دولا أقل اقتصادا من المملكة تقدمت عليها، مرجعا السبب في ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية، بعد أن كانت المملكة من أكثر الدول تقدما في استيراد وتداول الذهب.
وذكر النمر لـ"الوطن"، أن الدول المتحكمة في السوق العالمية للذهب هي أميركا وروسيا ودول اليورو، التي تعتبر كتلة قوية في التحكم بأسعار الذهب على الرغم من الاضطرابات المالية التي تشهدها بعض منها.
وعلى الرغم من تواصل استقرار أسعار الذهب بعد تراجعها إلى مستويات معقولة خلال الأشهر القريبة الماضية، وذلك بعد موجة ارتفاعات سجلتها أسعارها خلال الفترة التي سبقت الانخفاض، إلا أن نسب المبيعات لم ترتفع كثيرا خلال الفترة الماضية، حيث قال متعاملون في أسواق الذهب بالمملكة: إن المبيعات ظلت في مستوياتها، في حين شهدت فترتا: عيد الفطر وعيد الأضحى، ارتفاعا طفيفا في نسب المبيعات.
وقال المتعاملون: إن الانخفاض، الذي لحق بأسعار الذهب أنعش حركة السوق، إلا أنه لم يستغل كما كان متوقعا. وأوضح أحد العاملين في محل للذهب والمجوهرات ناصر الحارثي، أن المبيعات زادت خلال فترة عيد الأضحى بشكل طفيف، الأمر الذي جعل المحلات تستنفر جميع طاقاتها؛ لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء، باعتبار هذه الفترة من المواسم المهمة، التي يعتمدون عليها في تحقيق الأرباح، خاصة أن الذهب يعتمد في مبيعاته على المواسم بدرجة كبيرة.
وقال الحارثي: "كنا نتوقع أن يستغل المستهلكون انخفاض أسعار الذهب في تسجيل عمليات شراء كبيرة، إلا أن زيادة الإقبال كانت من قليلة إلى متوسطة"، حيث إن الانخفاض دفع بمصانع الذهب إلى إنتاج عشرات التصاميم، الأمر الذي يشكل حافزا لا يمكن تجاهله في دفع عمليات الشراء، خاصة أن تصاميم أطقم الذهب تعد من المغريات التي تجذب العملاء وتغريهم بالاقتناء، مبينا أن السوق تعج حاليا بالتصاميم الجديدة.
وعن وضع السوق، قال الحارثي: إنه أصبح مطمئنا للمستثمرين، بعد أن عادت الأسعار إلى مستويات معقولة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عالمية السوق، وأي اضطرابات اقتصادية تحدث ستغير أسعاره.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تذبذبات واضحة خلال العامين الماضيين، تركزت وتيرتها على الارتفاع، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها العالم بشكل عام، كما أن لارتفاعات أسعار النفط أثرا واضحا على الصعود بالمؤشر إلى الارتفاع، وشكلت الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو ضغطا إضافيا على تنامي الطلب على الذهب، باعتباره الخيار الآمن والرقم الصعب في أحلك الأزمات الاقتصادية، التي تعصف ببعض الاقتصادات العالمية.
وشهدت سوق الذهب في الوقت الماضي، توقعات مسبقة لانخفاضات في أسعار الذهب، وفقا لتقارير اقتصادية طرحت نهاية العام الماضي، حيث ذكرت تلك التقارير أن أسعار السوق ستعود في نهاية المطاف إلى الانخفاض، لعدم وجود أسباب مقنعة لتحليق أسعاره إلى مستويات إضافية، أو حتى بقائها على وضعها السابق.
