كشف الارتفاع المتواصل في الإقراض المصرفي بالمملكة، عن تعزز ثقة المقرضين والمقترضين بالاقتصاد السعودي ومستقبله، بعد أن بلغ إجمالي القروض للمصارف 819 مليار ريال بنهاية الربع الثالث بارتفاع 16.3% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
واعتبر المستشار الاقتصادي ناصر الغامدي، أن الأرقام التي حققتها البنوك السعودية، ومؤسسة النقد على مستوى الموجودات والودائع والقروض مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، مؤشر على تعزيز الثقة بالقطاع التمويلي، وبالاستثمار بشكل عام، مشدداً على أهمية انعكاس ذلك على المستثمرين السعوديين وتطوير أعمالهم.
وقال الغامدي: إن تقارير الربع الثالث جاءت منسجمة مع توقعات المستثمرين، واستقبلت الإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصورة جيدة، مرجعاً ارتفاع موجودات مؤسسة النقد وأرباح البنوك وتوسعها في الإقراض، إلى ارتفاع أسعار النفط، والتوسع المالي، وقوة الاستهلاك المحلي، ونمو القطاع الخاص، مما دعم القروض المقدمة له من البنوك.
وتوقع الغامدي أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بخطى ثابتة، وأن يسجل النمو خلال العام الجاري، مرجحا أنه سيكون في نفس مستويات العام الماضي.
وكانت موجودات مؤسسة النقد قد ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 2348 مليار ريال، بزيادة قدرها 25 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس من العام الحالي، وبزيادة قدرها 346 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2011، فيما ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية بالخارج والتي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1637 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة قدرها 18%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2011.
أما فيما يتعلق بالبنوك، فقد ارتفع إجمالي موجوداتها إلى 1311 مليار ريال بنهـاية الربع الثالث من العام 2012، بارتفاع بلغ 12.8% عن الفترة الممـاثلة من العام السابق، وبلغ إجمالي الاستثمارات للمصارف 234 مليار ريال بنهاية الـربع الثـالث من العام 2012، بانخفـاض بلـغ 1.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
كما بلغ إجمالي الودائع للمصارف 991 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2012، بارتفاع بلغ 14.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية سبتمبر الماضي إلى نحو 2.10 مليار ريال، بارتفاع قدره 8%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك نحو 1.95 مليار ريال.
