قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أمس بحبس الرجل الثاني في تنظيم "أنصار الشريعة" سنة واحدة على خلفية تورطه في أحداث السفارة الأميركية. وأصدرت المحكمة حكمها ضد سليم القنطري المنتسب لتنظيم أنصار الشريعة الذي يقوده أبو عياض، وذلك إثر اتهامه بالتحريض على العنف في الأحداث التي وقعت يوم 14 سبتمبر الماضي وأدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات عقب الاحتجاج على الفيلم الأميركي المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.
من جانبه وصف محامي المتهم رفيق الغاق في تصريح له الحكم بـ"الجائر الذي شابته أخطاء كثيرة وتجاوزات للقانون". وكان أبو عياض دعا في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة التونسية التي اتهمها "بالكفر والعمالة للغرب" إلى إطلاق الموقوفين من أنصار الشريعة حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع أهاليهم.
من جهة أخرى، رفض حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري الحاكم بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما نسب لأمينه العام عبدالعزيز بلخادم حول تدخل الجزائر وجيشها في الشؤون الداخلية لتونس. وكانت مواقع إلكترونية تونسية نسبت إلى بلخادم القول إن "الجزائر لن تقف صامتة لو حاولت النهضة وغيرها تغيير النموذج المجتمعي التونسي، وإن الجيش الجزائري لن يرضى بإراقة قطرة دم تونسي واحد" ، وهو ما أدى برئيس الحكومة التونسية حمادي جبالي إلى التحذير من التدخل العسكري الجزائري بحسب نفس المصادر. وقال بيان لحزب جبهة التحرير الوطني نشر أمس إن القيادة الوطنية للحزب تفند هذا الادعاء المفترى غير الصحيح وغير المؤسس المنسوب لعبد العزيز بلخادم. وأضاف أن مثل هذه الشائعة العارية لا تفسد للود قضية بين البلدين الحبيبين والشعبين الشقيقين والقيادتين الحميمتين. وأكد أن بلخادم ليس في موقع المسؤولية الذي يسمح له بالتحدث باسم الجيش الجزائري وأنه يوجد في البقاع المقدسة ولم يدل بأي تصريح في هذا الشأن، لافتاً إلى مبدأ الجزائر الثابت في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد كان.
