فيما يبلغ عدد المنشآت المسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من 328 منشأة حتى مايو 2012، تجاوز عدد المشتركين الذين على رأس العمل 6 ملايين مشترك.

وأوضح تقرير إحصائي للمؤسسة، أن جملة المبالغ المصروفة من صندوق التأمينات، بلغت أكثر من 82 مليار ريال، والمعاشات التي تصرف شهرياً 950 مليون ريال، يستفيد منها آلاف المستفيدين، فيما تدار جميع أعمال المؤسسة بكوادر وطنية 100%.

وفي مجال الاستثمار، تمتلك المؤسسة عددا من المشاريع العقارية في كل من: الرياض والمدينة المنورة وينبع والجبيل ومكة المكرمة، تجاوزت قيمتها 8 مليارات ريال، وتوجهت المؤسسة لاستثمار أموال الاشتراكات وفق خطة استثمارية محددة طويلة المدى، تعتمد على إيجاد مصادر دخل وعوائد ثابتة؛ ليتسنى لها الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمستفيدين من النظام.

وأشار التقرير الإحصائي الثالث والثلاثون للمؤسسة لعام 1432 إلى ارتفاع عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في نهاية عام 1432 لتبلغ 274 ألف منشأة بزيادة 12% عن العام السابق، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل أكثر من 5.4 ملايين مشترك يمثل القطاع الخاص 96.9% منهم.

وأوضح التقرير أن جملة المبالغ التي صرفتها المؤسسة حتى نهاية عام 1432 بلغت أكثر من 79 مليار ريال ،فيما بلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 269 ألف مستفيد حصلوا على معاشات شهرية بلغت قيمتها 853 مليون ريال شهرياً.

وبين أن 40.5% من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات الـ 500 مشترك فأكثر منهم 58.1% يعملون بمنشآت محدودة، بينما التي يعمل بها أقل من 20 مشتركاً يمثل عدد مشتركيها 21.5% من مجموع المشتركين وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من نفس الفئة البالغ نسبتها 87.9% من مجموع المنشآت، فيما بلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة حوالي 20 مشتركاً.

وأوضح أن الفئة العمرية مابين سن 25 إلى 44 سنة تشكل النسبة العظمى بـنحو 67.8% من مجموع المشتركين، والبقية يتوزعون على الفئات العمرية الأخرى ، مبيناً أن نسبة النمو الأعلى لعام 1432 كانت في المشتركين الذين أعمارهم أقل من 25 سنة.

وأفاد التقرير أن النشاط الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة رئيسة وهي: التشييد والبناء: والتجارة، ونشاط الصناعات التحويلية التي شكلت 80.2% من مجموع المنشآت المسجلة في النظام، وبلغ عدد المنشآت المسجلة بنشاطي التجارة والتشييد والبناء 65.6% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام ويمثل 64.6% من مجموع المشتركين ، مشيراً إلى أن نسبة النمو لعام 1432 تركزت في عدد المشتركين في نشاط المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال لتبلغ 23.5%.

وتشكل المنشآت الفردية ما نسبته 92.4% من إجمالي عدد المنشآت المشتركة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تليها المنشآت المحدودة بنسبة 5.6% وتتوزع النسبة المتبقية على بقية الكيانات القانونية الأخرى فيما حظيت المنشآت المحدودة بنسبة النمو الكبرى لعام 1432 لتبلغ 27.5%.

وأكد التقرير استحواذ المنشآت التي يعمل بها أقل من خمسة مشتركين على النصيب الأكبر في توزيعها من بين فئات المشتركين الأخرى بنسبة 54.9% من مجموع المنشآت، فيما كانت فئة المنشآت التي يعمل بها من 20 إلى 59 مشتركاً الأعلى نمواً من بين جميع الفئات بزيادة نسبتها 22%.

وتحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستثمار داخل المملكة إذ تعددت مجالات استثماراتها وشملت: البنوك وقطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات، إضافة إلى إسهامها في عدة شركات في القطاع الصحي، وبلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة 62 شركة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليار ريال.

ويعد الاستثمار العقاري أحد أساسيات الاستثمار، خاصة وأن المملكة تشهد تطوراً عمرانياً واقتصاديا ومواكبة لهذا التطور، ودعماً للاقتصاد الوطني، قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مبان مملوكة بالكامل لها وبلغ عدد المباني القائمة في نهاية عام 1432 نحو 13 مبنى موزعا على المناطق الرئيسة بالمملكة، ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشاريع ضخمة بلغت تكلفتها أكثر من ملياري ريال.