قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان إن "قرار الإحالة أمر هين"، معتبرا أن "الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية سيكون "تحصيل حاصل". وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، أن "الجمعية التأسيسية للدستور ستنتهي من إعداد الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليه قبل انتهاء المحكمة من إجراءاتها وتكليف هيئة مفوضيها بالنظر في الدعاوى لإصدار حكم بشأنها".
وكانت ردود الأفعال انقسمت عقب صدور الحكم حيث تعالت أصوات المؤيدين للحكم وسط القاعة، فيما هتف المعارضون للحكم "يسقط يسقط حكم المرشد" و"الشعب يريد حل التأسيسية، فيما قامت قوات الأمن بتفتيش المتواجدين بقاعة المحكمة قبل النطق بالحكم بعدما انتشرت شائعات حول وجود متفجرات داخل القاعة.
جاء ذلك في الوقت الذي دشن فيه رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي جبهة وطنية تطالب بدستور لكل المصريين، وذلك بمشاركة عدد من القوى الوطنية والأحزاب السياسية.
من جهة أخرى تصاعدت أزمة البلاغات التي تقدم بها المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق فيما يتعلق بتزوير انتخابات الرئاسة، حيث قررت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديموقراطية بدء اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية للتحقيق في الانتهاكات التي وردت في بلاغ شفيق.
إلى ذلك، التقى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي وصل القاهرة أمس قادما من عمان على رأس وفد لجنة الحكماء الدولية، شيخ الأزهر أحمد الطيب.
