"حثالة، سفيهات، متبرجات".. هذه ليست كلمات تفوه بها مختل في أحد الشوارع، بل هي عبارات وردت ضمن تغريدات دكتور وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود سابقا وطبيب حاليا الدكتور صالح الصقير الذي صرح بها ووجهها بدم بارد للنساء عضوات مجلس الشورى. وقبل أن أتطرق هنا لقانون العقوبات، أشير إلى أن الاعتداء على الغير باللفظ من القضايا الإنسانية التي عالجها القرآن الكريم ووضع لها حدا واضحا بما يكفي، لأن ينظم العلاقة بين الناس على أساس احترام كرامة الآخرين وعدم النيل منهم وتحقيرهم وتسفيههم.

إن عقوبة القذف ـ بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ـ هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين في حال ثبوت جريمة القذف. وهو يشمل القذف أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، لأنها تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي في 8/3/1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء.

وفي وقت لاحق بادرت وزارة الثقافة والإعلام مشكورة بتصريح مهم حول قانون العقوبات، حيث تم تخصيص غرامة مالية تقدر بـ500 ألف ريال سعودي على كل من يقوم بالقذف أو التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر أو فيس بوك"، كما أنه حسب معلوماتي البسيطة بجرائم المعلوماتية فإن عقوبة القذف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي سارية النفاذ بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في حال ثبوت جريمة القذف.

القذف إن كان شتماً فإنه ينظر إلى وسيلته، إن كانت وسيلة إعلامية سواء تقليدية أم إلكترونية، فتختص به وزارة الإعلام، ما لم تكن جريمة فيكون مشمولاً بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية وهي من اختصاص المحاكم. ولذا فكل قذف في "تويتر" ونحوه تختص به محاكم وزارة العدل بطلب حد القذف، وكل شتم في "تويتر" ونحوه تختص به اللجنة القضائية في وزارة الإعلام.

على الرغم من وجود هذا الرادع، إلا أنه لم يضبط الكثير من التجاوزات والتغريدات التي ليست لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، بل إنها ليست إلا شتما صريحا ومباشرا، ومن أشخاص معروفين بأسمائهم. العقوبات لم تحد من تلك الجرائم، وهذا راجع إلى سببين: جهل المتضررين بالأنظمة، وعدم تطبيق ما ورد فيها فعليا وعمليا. وحتى لا يخرج القطار عن مساره ولا يتمادى المعتدي في اعتدائه، نأمل من وزارة الثقافة والإعلام النظر إلى قذف نساء الشورى، فهن سيدات يمثلن نساء المجتمع، ولن نقبل بالمساس بكرامتهن التي هي كرامة كل امرأة في هذا الوطن.