تراجعت الصادرات اليابانية في سبتمبر بنسبة 10,3% نتيجة ظرف عالمي سيئ أدى إلى تراجع الطلب على الآلات والسيارات اليابانية وزادت من حدته أضرار جانبية ناجمة عن أزمة دبلوماسية مع الصين.
وشهدت الواردات زيادة بنسبة 4,1% نجمت بالخصوص عن ارتفاع كلفة شراء المحروقات التي باتت اليابان بحاجة إلى استيرادها بعد التوقف الشبه الكلي للإنتاج النووي منذ حادث مفاعل فوكوشيما.
وفي المحصلة سجل الميزان التجاري لثالث اقتصاد في العالم عجزا كبيرا قارب 5,5 مليارات يورو الأمر الذي لم يسبق أن سجل في شهر سبتمبر منذ 1979، بحسب أرقام نشرتها أمس وزارة المالية اليابانية.
وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر أسواق المنتجات اليابانية، بشكل كبير بنسبة بلغت 14,1%.
وإزاء تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، قلصت الشركات الصينية استثماراتها في التجهيزات المصنعة في اليابان ووصل هذا التقليص حد النصف بالنسبة للمولدات الكهربائية ومعدات ورش البناء والآليات.
كما شهدت صادرات السيارات اليابانية إلى الصين تراجعا حادا قارب 50% في خضم التوتر الصيني الياباني بشأن السيادة على جزر اشترتها طوكيو في سبتمبر لكن بكين تطالب بالسيادة عليها.
وأوضح أوكي "تأثرت التجارة الصينية اليابانية بسبب هذا المشكل السياسي، لكن المعطيات التي نشرتها الصين في سبتمبر تظهر أن اقتصادها توقف عن التباطؤ ويبدو أنه ينطلق مجددا. ومن وجهة النظر اليابانية فإن هذه الانطلاقة ستعوض الآثار السلبية للإشكال الدبلوماسي".
غير أن الظرف الاقتصادي السيئ في العالم الغربي يمكن أن يؤثر على القوة التصديرية اليابانية.
ولم ترتفع الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، ثاني أهم أسواق اليابان، إلا بنسبة 0,9% في سبتمبر وهي نسبة أقل بكثير من نسب الأشهر السابقة ومرد ذلك تراجع صادرات السيارات. وسجل تراجعا حادا في هذه الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشهد أزمة ديون تاريخية.
