أكد وكيل وزارة الحج حاتم بن حسن قاضي أن الآلية المتبعة في تخصيص مخيمات مشعر منى لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل تعتمد على "المفاضلة"، مشيرا إلى أن قضايا أصحاب الحملات الوهمية تحال للمحاكم الشرعية المختصة لتوجيه العقوبات التعزيرية بحقهم.
وأشار قاضي في تصريح إلى "الوطن" أن تخصيص المخيمات بمنى يخضع لمعايير تشمل مستوى الخدمة للمواسم السابقة والبيئة الإدارية، وأن ذلك يعتمد في مجمله على المفاضلة بين الشركات والمؤسسات.
وحول قضايا الحملات الوهمية، أكد قاضي أن عقوبات الحملات الوهمية تصل إلى 100 ألف ريال، مشيرا إلى أن تكرار المخالفة يضاعف الغرامة حيث تصل إلى 200 ألف ريال، مبينا أن القضية تحال ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب من دون تقديم الخدمة إلى المحكمة الشرعية المختصة لتقوم بتعـزيزه واسترداد المبالغ وردها إلى أصحابها، مؤكدا أن المخالفين غير السعوديين يتم إبعادهم إلى خارج البلاد بعد تصـفية ما لهم أو ما عليهـم من حقـوق وتنفيذ العقوبة المقـررة عليهم.
وألمح قاضي إلى أن تنفـيذ العقوبات لهذه الفئة تكون من قبل إمـارة المنطقة التابع لها المخـالف وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، حيث تكلف الإمـارة المخالف بتسديد ما يقرر أو يحـكم به للحجـاج من مبالغ لدى وزارة الحج، وتودع هذه المبالغ في خزينة الدولة.
وحول الرقابة على شركات حملات الحج في مصداقية الخدمات والمميـزات التي تقدمها قبل اشتـراك المـواطن فيها، أشـار إلى أن الإدارة العامـة لشؤون حجاج الداخل ممثلة في لجان المتابعة والمراقبـة تقوم بمراقبـة أداء شركات ومؤسسات خدمة حجـاج الداخل سنويا، وبين أنها تجـري مسحا شاملا للمـراكز الرئيسية وفروع الشركات والمؤسسات البالغ عددها 944 مكتبا والمنتشرة في جمـيع مناطق المملكة.
