اعترف ضابط موريتاني بإطلاق الرصاص على الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن طريق الخطأ. وقال في أول ظهور له إنه أطلق النار بشكل مكثف على سيارة كان يجهل من بداخلها، لأن سائقها رفض التوقف، مما تسبب في إصابة ولد عبد العزيز برصاصتين نقل على إثرهما لتلقي العلاج في فرنسا.
وأوضح الضابط الحاج ولد أحميد إن السائق الملثم رفض الامتثال للأوامر بالتوقف، وزاد من سرعة سيارته مما دفعهم للاشتباه به وتوجيه السلاح صوبه وإطلاق النار، في محاولة منه لإيقافها عبر تعطيل إطاراتها، ولم يدرك أنه أصاب الرئيس ولد عبد العزيز إلا بعد وصول ضباط في الجيش أخبروه بأن السيارة تقل الرئيس ومرافقاً له. وأضاف الضابط في التصريح الذي بثه التلفزيون الرسمي أول من أمس بأنه ممتن للرئيس الذي أمر بعدم توقيفه ومحاكمته حيث تم السماح له بالعودة إلى موقعه بعد أيام من الحادث.
وكشفت قيادة أركان الجيش الموريتاني أن الضابط ارتكب أخطاء مهنية وتصرف بأسلوب غير عسكري، حيث كان يؤدي مهمته بلباس مدني واستعمل سيارته الشخصية، وقالت في بيان "رغم أن ما قام به يفتقر إلى المهنية فإن قيادة الأركان تفهمت نيته، ولأنه ضابط شاب يفتقر إلى التجربة فقد تم التجاوز عن خطئه والسماح له بالعودة لمواصلة عمله".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد تعرض لإطلاق نار في 13 أكتوبر الجاري قرب نواكشوط ونقل إلى باريس لتلقي العلاج، فيما طالبت المعارضة بنشر تقرير طبي عن حالته.
يذكر أن الرئيس الموريتاني يخضع للعلاج في مستشفى "بيرسي" العسكري بباريس حيث تقول مصادر رسمية إنه يتماثل للشفاء بعد إجراء عملية جراحية وصفها ولد عبد العزيز بالناجحة. ويأتي عرض هذه الرواية الرسمية في مسعى ربما لإزالة اللبس حول حقيقة ما حدث.
