"دراسة بريطانية خلاصتها: أغنى 100 شخص في العالم كفيلون بالقضاء على الفقر"، لا يعني ذلك رفع مسؤولية الحكومات، بل هي مدانة إذا لم تكافح وتجتث الفساد، وإذا توغلت سياسات الإفقار، وفتك الغلاء المعيشي بالناس.. بدون تشريعات تحميهم من جشع هوامير المصارف والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية.
الهوامير وفي جميع القطاعات مطالبون بموقف إيجابي ومبادرات تجاه تخفيف حدة الفقر، ليس بتوفير فرص وظيفية، هذا واجبهم وليس لهم قيمة بدون القوى العاملة. للأسف دراسة للبنك الدولي تفيد بأن أجور السعوديين في القطاع الخاص هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية!
حديثنا هنا، عن شرائح وطبقات الفقراء على مستويات اجتماعية لا تربطها بهؤلاء الهوامير صلة، عدا تحمل المسؤولية الوطنية فقط.. هناك من لا يعنيهم المجتمع ولا يحركهم التدين والقناعة بأهمية وضرورات الصدقة والزكاة، ودفع البلاء، وثقافة التثويب وكفالة الأيتام.. على الأقل إذا لم تكن المساهمة من منطلقات التدين والخوف من كلمة، حسبي الله ونعم الوكيل، التي تشمل كل مقصر، فلتكن من منطلقات المواطنة، أو المحافظة على المصالح بحيث لا تصل انعكاسات الفقر والبطالة والحرمان السلبية لتلتهم نيرانها أعتاب حياة الهوامير الرغيدة!
تتدفق إلى وعينا معلومات تؤكد أن الأغنياء يتضاعف غناهم، والفقراء يتفاقم فقرهم وتنضم إليهم حشود، وهناك وعد بالمزيد، بطالة فرد تعني فقر أسرة وانهيار الكثير فيها.. ويدفع المجتمع فاتورة باهظة الثمن بسبب تقصيرهم.. وغفلتهم أو تغافلهم.
عندما يشعر الإنسان بعجزه وقلة حيلته أمام انقراض راتب الأسبوع الأول من الشهر، يعيش بمسكن يحل الإيجار ولا يعرف كيف ومن أين يسدد الدفعة المقبلة.. المدارس، العلاج، تسديد الديون. علينا التأكد من تخلي هوامير الغفلة عن مسؤولياتهم ومساهمتهم في تفشي الفقر, بسلبيتهم وعدم تقديم مشروعات تخفف عن الطبقة المتوسطة التي تتلاشى وتضمحل وهم يتفرجون، إن لم يكن ثراؤهم أحد أهم أسباب فقر الناس أو جانبا كبيرا منه.
