أكد المتحدث باسم المؤتمر العام الليبي عمر حميدان مقتل خميس نجل العقيد القذافي في معارك بني وليد، وأن جثمانه نقل إلى مدينة مصراتة، فيما ارتفع عدد قتلى المواجهات في المدينة إلى 26 شخصاً على الأقل وجرح 200 آخرون في معارك بين القوات الحكومية الليبية والمجموعات المسلحة .
وقالت مصادر طبية في مستشفى مصراتة لوكالة الأنباء الرسمية إن حصيلة قتلى الجيش الوطني خلال الاشتباكات ارتفعت إلى 22 شخصاً. يأتي ذلك في الوقت الذي تضاربت فيه المعلومات عن توقيف المتحدث باسم النظام السابق موسى إبراهيم. فبينما أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان مقتضب اعتقال إبراهيم عند إحدى البوابات في مدينة "ترهونة" الواقعة بين طرابلس وبني وليد، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ناصر المناع قال في تصريحات صحفية إن الحكومة لم تصدر بياناً رسمياً عن ذلك. وفي تسجيل صوتي وضع على الإنترنت لم يتم التأكد من صحته، نفى إبراهيم نبأ اعتقاله. وقال "هذه الأخبار محاولة بائسة لتحويل النظر بعيداً عن الجرائم التي ارتكبها ثوار الناتو ضد أهلنا في بني وليد. ونحن موجودون خارج ليبيا"، مؤكداً أن أطفالا ونساءً قتلوا خلال الأحداث.
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف قد برَّر العملية العسكرية على بني وليد بالقول "المدينة غدت ملجأ لأعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والمعادين للثورة وأصبحت قنواتها الإعلامية منبراً للأعداء من فلول النظام المنهار، وبدت في نظر الكثيرين مدينة خارجة على الثورة". وأكد أن ما يحدث من عمليات "ليس حرب إبادة أو تطهيرا عرقيا كما يزعم بعضهم زوراً وبهتاناً. وهي حملة خير من أجل الشرعية وتهدف إلى عودة الأمن والأمان والاستقرار".
وكانت "بني وليد" قد سقطت بيد الثوار في السابع عشر من أكتوبر 2011، قبل 3 أيام فقط من مقتل القذافي. ويرفض وجهاء المدينة دخول الميليشيات لأنهم يعتبرونها خارجة عن القانون، كما يشكِّكون في حياد الجيش الوطني. وقال القائد العسكري لأهم مجموعة مسلحة في المدينة سالم الواعر "السلطات أعطت الضوء الأخضر للميليشيات لإبادتنا"، ودعا الأمم المتحدة والغرب إلى حماية المدنيين في المدينة.
من جهة أخرى أكد مدير الأمن الوطني بالعاصمة طرابلس العقيد محمود الشريف أن وزارة الداخلية قامت بنشر قوات أمن إضافية بكافة المناطق تحسباً لأية خروقات أمنية.
