بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إحكام قبضتها على مخالفات المنتجات الغذائية في الأسواق، ووجهت الأمانات والبلديات بإلزام مراقبي الأسواق بالتأكد من وجود بطاقة البيانات على المواد الغذائية التي توضح التكوين الغذائي وتاريخ الانتاج والصلاحية والاستهلاك الآدمي على المنتح، وتطبيق المخالفات والجزاءات بحق المخالفين.
وأوضحت الوزارة في توجيه عاجل للأمانات والبلديات - تحتفظ "الوطن" بنسخه منه - بضرورة إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية مجهولة المصدر في الأسواق، ومطالبة المنتجين أيضاً بالالتزام بما ورد في المواصفات القياسية في بطاقة المنتجات الغذايئة والمادة 14الخاصة ببيانات بطاقة المواد الغذايئة المعباة بلائحة مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية.
إلى ذلك، طالب مختصون بتوعية المستهلكين بضرورة التأكد من استيفاء بطاقة بيانات المواد الغذائية والموضحة فيها تكوين المنتج وتحديد أيام الاستهلاك والإبلاغ عن المنتجات التي لا تحتوي على بطاقات البيانات، واعتبارها سلعة مجهولة المصدر ومخالفة تستوجب العقوبة والتشهير باسمها في العلن.
