أقرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بوجود صعوبات وتركة مثقلة تواجهها، بعد نقل صلاحيات الإشراف على قطاع الإيواء من وزارة التجارة والصناعة إليها، تمثل أبرزها في عدم وجود التواصل الصحيح بين المستثمر والجهات الحكومية، وعدم استماع بعض الجهات الحكومية إلى مطالب المستثمرين، مشيرة إلى أن إغلاق المواقع المخالفة ليست مسؤولية الهيئة بل الجهات التنفيذية في المناطق.
وأكد مدير إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر المبارك لـ"الوطن" أن الهيئة تتبع لائحة نظام الفنادق في وضع العقوبات، وأن قيمة المخالفة تتراوح بين 500 ريال إلى 10 آلاف كحد أعلى للمرة الأولى، مشيراً إلى أن أولى المخالفات تسجل على الجهات التي لا تحمل ترخيصا، لأنه يمثل الحد الأدنى للسماح بتشغيل أي نشاط سياحي.
وأضاف، أن الترخيص يعتمد على ثلاثة أسس مهمة، أولها حصول ترخيص المنشأة السليمة من البلدية، ثم ترخيص السلامة من الدفاع المدني، يليه التنسيق بالرابط الأمني مع وزارة الداخلية ليحصل بعدها المستثمر على الترخيص، مؤكداً أن الهيئة وضعت نموذجا موحدا لمساعدة المستثمرين والتسهيل عليهم بعد التنسيق بين الهيئة والإدارات الحكومية، وبين أن أكثر ما يعانيه المستثمرون بسبب استئجارهم عمارات تكون غير مؤهلة لتصبح وحدات سكنية مفروشة، ويجدوا صعوبة في إعادة تجهيزها، مما يضطرهم إلى تشغيلها قبل الانتهاء من إجراءات التراخيص الثلاثة المطلوبة، وقبل حصوله على موافقة الهيئة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة.
وأوضح المبارك أن الهيئة تواجه حالياً عمليتين للترخيص، أولهما الترخيص للمستجدين في المنشآت الحديثة، وثانيهما التركة القديمة التي تعمل عليها فعلياً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الهيئة واجهت صعوبات حاولت التغلب عليها لأكثر من عامين، منذ أن نقلت صلاحيات قطاع الإيواء من وزارة التجارة إلى هيئة السياحة، وأن الأخيرة فرضت المعايير العالمية لمواءمتها مع معايير السعودية، بعد عقد كثير من ورش العمل مع المستثمرين في الغرفة التجارية.
وأكد المبارك أن أكثر المشاكل لا تكون حكراً على المستثمر فقط، بل تتمثل في عدم وجود التواصل الصحيح بين المستثمر والجهات الحكومية، مشيداً بالشركات العالمية التي تخصص يوما للاستماع للعملاء، بينما المستثمر المحلي يعاني من عدم تواصل الدوائر الحكومية، وقال إن الأخير يعد إحدى أدوات النجاح وعلى الجهات الحكومية الاستماع إليه.
وبيّن أن الهيئة تنفذ حملات وزيارات تفتيشية بعد أن دربت عناصرها على مستوى عال، إضافة إلى توفير الأدوات الخاصة بهم، وينحصر عملهم في التأكد أولاً من وجود الترخيص الخاص بالمستثمر، وفي حال مخالفة ذلك يتم استدعاؤه وطلب التحقيق معه، مشيراً إلى أن الهيئة ضبطت خلال جولاتها أكثر من 2700 مخالفة أغلبها مخالفون لنظام التراخيص.
وأفاد المبارك، أن الهيئة ليست مسؤولة عن إغلاق المنشآت المخالفة، بل إن ذلك يعود إلى الجهات التنفيذية في المناطق، وإن ذلك من أبرز ما تعانيه الهيئة، بسبب أن المحافظات لم تستوعب هذا الدور حتى الآن، مشيراً إلى أن المخالفات المقررة هي رمزية وأن الأساس هو المحافظة على سلامة وأمن الجميع، وأن على المستثمر إما الالتزام بتقديم الخدمة الجيدة أو تركها لمن يهتم فعلاً بخدمة العملاء.
واختتم المهندس المبارك حديثه بالقول: "هناك مخالفات أخرى منها سوء الخدمة أو سوء المواد المستخدمة أو سوء التعامل أو عدم تطبيق التعاميم الحكومية، وهناك إدارة متخصصة بالهيئة لاستقبال شكاوى العملاء عبر رقم خاص موحد وهو الهاتف السياحي أو عن الطريق الآلي الإلكتروني والدخول على النظام"، داعياً المتضررين إلى ضرورة استيفاء الشكوى لجميع الشروط.
