أعلن وزيرالاستثمار المصري أسامة صالح أن الحكومة المصرية بصدد وضع قوانين جديدة تتضمن بنوداً تحفيزية للاستثمار، من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد، مشيراً إلى أنه يجري العمل حاليا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص، التي يحصل عليها المستثمر وكل ما يتعلق بهذا الأمر.
وأضاف صالح في تصريحات له أمس، أن وزارته ستقوم بطرح حزم من المشروعات التنموية، والتي من المقرر عرضها على المستثمرين لتسهيل الأمر على المستثمر، الذي لن يضطر بعد ذلك للبحث عن قطاع يضع فيه استثماراته. وأشار وزير الاستثمار المصري إلى أن وزارته تعيد النظر حالياً في إجراء تغييرات شاملة للقضاء على الفساد، الذي تراكم إبَّان حكم النظام السابق، ووضع مزيد من السيطرة ومزيد من الشفافية في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة في مصر جيد للغاية، متوقعاً عودة الإنتاج وزيادة حركة الصادرات، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار تبذل كافة الجهود الممكنة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد باعتباره أولوية للوزارة.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تمتلك خطة لتقليل عجز الموازنة، حيث تعد هذه القضية من الاهتمامات الرئيسة لها، مشيراً إلى أن الخطة التي تتعدد محاورها بين قصيرة المدى ومتوسطة المدى لخمس سنوات، ستتضمن العمل مع المؤسسات الدولية بهدف زيادة الدخل العام.
