الخطأ الطبي وارد في أي مكان في العالم، لكن الاختلاف هو حجم الاهتمام بحياة الفرد ومستوى الضمانات التي تحيط بحياته، وسقف المحاسبة على هذه الأخطاء، وكل ذلك يقع تحت عنوان "الإدارة"
بعد حقنها بالدم الملوث، أعتقد أن المسؤولين في وزارة الصحة قد قاموا بواجبهم، حتى الآن، تجاه رهام. وننتظر أداء مسؤولا ومقنعا بعد انتهاء التحقيق، فنقلها على وجه السرعة إلى تخصصي الرياض، والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة من فصل وإعفاء بعض الموظفين قبل انتهاء التحقيق، كله عمل مشكور، وننتظر الأكثر بعد انتهاء التحقيق.
على الوزارة أن تستعيد ثقة المواطنين بخدماتها خصوصا تلك التي تتعلق بصحتهم وصحة أبنائهم.
قضية رهام ليست موجة للركوب والمزايدات، لنفرغ، في وزارة الصحة وفي الوزير نفسه، سخطنا على ضعف الإدارة في كل الدوائر الحكومية ، لا الوزير ولا غير الوزير تمنى أو سعى ليصيب مواطنا بضرر. نعم؛ حدث خطأ لا يغتفر تجب المحاسبة عليه وتوفير أعلى الضمانات لعدم تكراره، ودفع أعلى التعويضات لرهام وأهلها، لكن من العيب تصوير الأمر وكأن مسؤولي الصحة تآمروا على حقن رهام بدم ملوث.
في لحظةٍ قاتلة اجتمع ضعف الإدارة مع ضعف حسَ المسؤولية عند سلسلة موظفين طرفها موظف واحد موجود من أصل خمسة كان يفترض أنهم على رأس عملهم، لفرز العبوات السليمة عن الملوثة، كما روى بنفسه. الضعف الإداري يتجلى أيضاً في حالة المتبرع الذي تبرع ثلاث مرات وفي كل مرة تكون النتيجة إيجابية، دون اتخاذ أي إجراء يمنعه.
أتمنى حصر أخطاء من هذا المستوى داخل نظام خاص بها ينص على أن أي خطأ منها تشمل المسؤولية عنه كل الخط الإداري الممتد من الوزير إلى آخر موظف مباشر، ليس لمعاقبة بريء وإنما تحصينا لحياة الوطن.
