أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية "مودة" للحد من الطلاق وآثاره الأميرة سارة بنت مساعد أن الجمعية تعتمد في برامجها الحالية على خطة خمسية تشتمل على 9 برامج أساسية واستراتيجية، تنطلق منها مشاريع مختلفة تتناسب معها، مشيرةً إلى أن 389 سيدة استفدن من خدمات "مودة" خلال 9 أشهر، بينما استفاد من خدمتها منذ تأسيسها منذ عامين 1161 في برامج الدعم والمساندة، والتوعية، والتدريب، والأنظمة والبحوث.
وأضافت الأميرة سارة بنت مساعد لـ"الوطن" أن الجمعية تعتمد على تقصي الواقع، وما يهم المجتمع مثل برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، وهو مشروع مختلف عن الموجود حالياً، والذي أثبت عدم فعاليته، مما جعل العمل عليه يختلف ليبدأ من الصغر في المرحلة الابتدائية، وتستمر حتى المرحلة الجامعية، إلى جانب الدراسة التي أجرتها الجمعية حول الإجراءات المنظمة للطلاق، وما يترتب للزوجة والأبناء، وقد رُفعت للمقام السامي ولوزارة العدل، وأُخذ بتوصياتها التي يشمل أبرزها على إنشاء صندوق النفقة، وبيت مودة، وحكم السجن على المتهربين من تنفيذ الأحكام الخاصة بالمحضون".
وبينت أن "الجمعية قدمت برنامج "ستر" الإيوائي الذي يعمل بالتكامل مع الجهات ذات الصلة، وبما تسمح به إمكاناتها وشركائها لتوفير مساكن مؤقتة لإيواء ذوات الحاجة من المطلقات، ومن في حكمهن وأبنائهن، إيواء مؤقتاً، وتأهيلهم خلال فترة زمنية محددة، بما يعزز من قدراتهم، ويمكنهم من الحصول على فرص عمل، أو إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم، يتحولون بعدها إلى مساكن خاصة مؤجرة أو مملوكة بالاعتماد على أنفسهم".
وأضافت أن مشروع الحقوق السكنية للمطلقات قدم إعانة تسديد إيجار لـ 13 أسرة، والمحالين لتمليك شقق سكنية لخمسة أسر، حيث تم تمليك أسرة واحدة، وذلك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع جمعية "بنيان".
وأوضحت رئيس مجلس إدارة "مودة" أن "الجمعية تمول أيضاً برنامج مودة التأهيلي للتنمية الأسرية "تمكين"، ويعمل في مسارين، الأول اجتماعي تنموي بالتكامل مع الجهات ذات الصلة، وبما تسمح به إمكانات الجمعية وشركائها، لتوفير خدمات تنموية وتأهيلية للمقبلين والمقبلات على الزواج وللمطلقات، ومن في حكمهن وأبنائهن، لتعينهم على تنمية مهارات الحياة لتخطي محنة الطلاق، والثاني اقتصادي تنموي لتعزيز قدرة المطلقات، ومن في حكمهن وأبنائهن وإدماجهم في عجلة التنمية المستدامة، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم لهم من تدريب، وتوظيف، وبدائل تمويلية ميسرة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل، أو إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم يتحولون بها من الاعتماد إلى الإنتاج".
وبينت الأميرة سارة بنت مساعد أن عدد المستفيدات من الدورات التأهيلية لسوق العمل للمطلقات والمعلقات والمهجورات بلغ 60 مستفيدة، وهي دورات تطويرية مثل "تقدير الذات"، وأخرى خاصة بإدارة المشاريع والتدريب التعليمي، فيما بلغ عدد اللاتي تم توظيفهن من مستفيدات الجمعية، ومن في حكمهن لوظائف شاغرة بالتعاون مع جهات خارجية 8 موظفات في 4 جهات إلى جانب الإعانات المادية".
وأضافت أن الجمعية تفتخر ببرنامج مودة الاستشاري "مشورة" الذي يوفر خدمات استشارية أسرية، واجتماعية، ونفسية، وقانونية بالتعاون مع مكاتب متخصصة أو من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، ويشتمل على دورات تدريبية تقليدية وإلكترونية، وتكوين شبكة استشارية، وتأهيل فريق من المحاميات السعوديات في أول حاضنة قانونية من نوعها في المملكة. وقالت إن الجمعية تمكنت خلال برنامج الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية من توفير 28 مستشارة قانونية لتقديم خدماتهم لحالات الجمعية، وهي من البرامج التي دعمت توجه وزارة العدل في منح المرأة رخصة المحاماة، وكانت متدربات الحاضنة أولى الحقوقيات السعوديات اللاتي يقمن بزيارة للمحكمة العامة، وديوان المظالم ضمن برنامجهن التدريبي.
