بتوقيعهما حزمة اتفاقات في العاصمة الإثيوبية أخيراً، طوت دولتا السودان صفحة دامية في تاريخهما بعد أن تطور الخلاف بين البلدين بين شهري مارس ومايو الماضيين حول قضايا عالقة، إلى معارك حدودية شهدت أعنف مواجهات منذ تقسيم السودان في يوليو 2011.

وبعد قمة رئاسية استمرت خمسة أيام، وقع زعيما السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفاكير ميارديت في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا وبوساطة أفريقية، اتفاقات لتأمين حدودهما المشتركة وتعزيز التجارة في خطوة ستؤدي إلى استئناف صادرات النفط الحيوية لكلا البلدين، إضافة إلى منح مواطني كل من البلدين حق الإقامة في البلد الآخر، فيما يضع نهاية للشكوك بشأن الجنوبيين الذين يعيشون في السودان.

لكن الدولتين أخفقتا في حل صراعات أخرى مؤجلة منذ انفصال جنوب السودان العام الماضي. ورغم ذلك سيكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من مفاوضات ماراثونية بين وفدي تفاوض البلدين، بمثابة حبل نجاة للاقتصاد المنهك للبلدين، كما سيمنع استئناف القتال الذي تفجر على الحدود في أبريل وكاد يتسبب في نشوب حرب شاملة. وقال وسيط الاتحاد الأفريقي بارني أفاكو عند بدء حفل التوقيع إن البلدين اتفقا على حزمة اتفاقات ستضمن أن البلدين اللذين انفصلا حديثا "سيكونان دولتين قابلتين للاستمرار"، مضيفا أننا مقتنعون أن ما حدث وتم تتويجه بتوقيع الاتفاقات يشكل خطوة عملاقة إلى الأمام للبلدين"، فيما قال البشير إن هذه "لحظة تاريخية لبناء السلام" بين البلدين.


توأم سيامي

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بالخرطوم الدكتور مضوي الترابي في حديث لـ"الوطن" أن جنوب السودان وشماله أشبه بـ"التوأم السيامي" إذا اشتكى أحدهما تداعى له الآخر بالسهر والحمى، ولذلك فإن ضمان استقرار مستدام في الجنوب يجب أن تسبقه خطوة مماثلة في الشمال. وأضاف أن الظروف التي اكتنفت توقيع هذا "الاتفاق الجزئي" ستقود إلى اتفاق نهائي على كل المسائل العالقة. ويجب أن تفك الحركة الشعبية بالجنوب ارتباطها بالحركة الشعبية بالشمال وتوقف دعمها لها نهائيا، على أن تبادر أيضا لتطرد الحركات الدارفورية المسلحة من دولة الجنوب، وتوقف أي دعم لها، وأن تتوصل إلى اتفاق سياسي مع نظام البشير في إطار قرار مجلس الأمن 2046.

ومن بين الاتفاقات، وقع وزيرا دفاع البلدين اتفاقا لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح على الحدود المشتركة. وسيسمح الاتفاق الأمني لجنوب السودان باستئناف صادرات النفط عبر ميناء سوداني مطل على البحر الأحمر، وهي خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المنهك في البلدين. وكان الجنوب أوقف في يناير الماضي إنتاجه من النفط البالغ 350 ألف برميل يوميا بعد أن اختلف البلدان بشأن رسوم مرور النفط.

يشار إلى أن الهدف من المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود تفادي تكرار مواجهات الربيع الماضي الحدودية، وأيضا قطع خطوط الإمداد عن المجموعات المتمردة الناشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين، اللتين تتهم الخرطوم جارتها الجنوبية بدعمهما. وما زال ينبغي للجانبين الاتفاق على ترسيم الحدود بينهما التي تمتد لمسافة 1800 كيلومتر؛ حيث يتنازعان على ما لا يقل عن خمسة قطاعات حدودية. وسيتعين على الأرجح تحديد مصيرها في محادثات في المستقبل أو من خلال عملية تحكيم دولي تستغرق وقتا طويلا. أما الاتفاق النفطي فسيفسح المجال أمام استئناف إنتاج النفط في جنوب السودان، الذي أدى توقفه منذ يناير إلى إلحاق أضرار كبيرة باقتصادي البلدين. ويتضمن هذا الاتفاق النفطي خصوصا حل مسألة الرسوم على عبور النفط من جنوب السودان عبر موانئ الشمال، وهو أحد أصعب المسائل في الخلاف بين البلدين.


حركة التجارة

ومنذ توقفت التجارة عبر الحدود قبل انفصال جنوب السودان العام الماضي اضطرت ولاية الوحدة ومناطق حدودية أخرى إلى جلب البنزين في شاحنات عبر مئات الأميال من الطرق الترابية من كينيا وأوغندا بأسعار مرتفعة مما فاقم التضخم الذي بلغ خانة العشرات. ويأمل التجار والمسؤولون أن تؤدي اتفاقات السلام إلى السماح باستئناف حركة التجارة عبر الحدود لإعادة طرق الإمداد التاريخية للغذاء والوقود والسلع الاستهلاكية. وكان البنزين يأتي من مصافي الشمال أسرع وأرخص من الإمدادات التي يستوردها جنوب السودان من جيرانه الجنوبيين.

ويقول التاجر عبدالله سليمان: "تعاني السوق من كساد. وقبل ذلك كانت التجارة تجري بشكل جيد والأمور على ما يرام ولكن الآن لا يوجد مال". وتابع أن استئناف جنوب السودان صادرات النفط التي أوقفها في يناير الماضي سينشط الأعمال، ونأمل أن تفتح الحدود. حتى تنخفض الأسعار وتقل النفقات".

وحين جرى إغلاق الحدود في العام الماضي بدأ التجار في جلب السلع من أوغندا وكينيا عن طريق قوارب في النيل في بعض الأحيان ولكن معظمها يأتي براً عبر طرق ترابية وعرة. ويزيد موسم الأمطار من صعوبة المهمة إذ تصبح الطرق موحلة. وقال جون ماتود (30 عاماً) إن رحلته من جوبا عاصمة جنوب السودان إلى بانتيو وهي مسافة لا تزيد على 600 كلم استغرقت خمسة أيام بسبب مياه الفيضان. وتابع "النقل صعب الآن ولا نجد سيارة وإذا وجدناها تكون غير صالحة". وقدر أن أسعار السلع في متجره ارتفعت نحو 60% منذ بدأ في استيرادها من كمبالا عاصمة أوغندا عبر جوبا عاصمة الجنوب. وتابع "لم نتأثر على مدار أربعة أو خمسة أعوام كما تأثرنا في الأشهر القليلة الماضية". وارتفع التضخم السنوي في جنوب السودان إلى 43.3% في أغسطس غير أن محللين كثيرين يقولون إن الأسعار ارتفعت أكثر بكثير فعليا ولا سيما قرب الحدود مع السودان. ورغم استمرار الحروب بين الشمال والجنوب لعقود قبل إبرام اتفاق السلام فإن ثمة تشابكا شديدا بين اقتصادي البلدين.

ومن جهته، قال نيال تشول الذي يدير متجرا آخر إن أحد المشاكل هو نهم سلطات الجنوب لجمع الضرائب منذ وقف صادرات النفط. ويسهم قطاع النفط بنحو 98% من إيرادات دولة جنوب السودان. ومضي يقول "نحن قلقون للغاية حيال الأمر ولكن ما باليد حيلة. الشمال هو من أغلق الحدود". واستمر التهريب إلى حد ما لكنه غير كاف لتعويض فقدان التجارة الرسمية. وأضاف أن السلطات تشجع سكان المنطقة على الزراعة لخفض الواردات الغذائية، ولكن ذلك قبل أن يفسد الفيضان هذه المساعي.





قضايا عالقة

وفشل الجانبان في الاتفاق على مصير خمس من المناطق المنتجة للنفط المتنازع عليها على امتداد الحدود التي تمتد 1800 كيلومتر على الرغم من الضغوط التي بذلها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى. وفي هذا الإطار قال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم إن الاستعدادات بدأت بالفعل لاستئناف صادرات النفط، وأعتقد أنه بنهاية العام سيتدفق النفط".

وعجز الجانبان أيضا عن إيجاد حل لمنطقة أبيي الحدودية التي لها أهمية رمزية للبلدين وتتميز بغناها بالمراعي. ووصف رئيس الجنوب سلفاكير المحادثات بأنها "صعبة"، وشكر نظيره البشير على تعاونه، لكنه ألقى اللوم على جاره الشمالي في الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أبيي الحدودية. وقال "فيما يتعلق بأبيي مما يبعث على الأسف الشديد أننا عجزنا عن الاتفاق. وقد قبلت حكومتي وأنا بلا شرط اقتراح لجنة الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في أبيي". واستدرك "لسوء الحظ رفض أخي البشير وحكومته رفضا تاما الاقتراح برمته". وتعادل مساحة هذه المنطقة مساحة لبنان. ولم يرد الرئيس السوداني الذي اعتلى المنصة بعد سلفاكير، مباشرة على تصريحات نظيره لكنه تعهد "بمواصلة السعي لإيجاد حلول للمسائل التي لم تحل ولا تزال عالقة أي مسألة أبيي".


معضلة أبيي

وشكل الوضع القانوني لمنطقة أبيي، أحد أبرز نقاط الخلاف طوال عملية المحادثات الشاقة بين الجانبين وفق دبلوماسيين. ويشار إلى أن بروتوكولا أبرم في نفس الوقت مع اتفاق السلام الشامل حول السودان عام 2005، نص على منح هذه المنطقة وضعا انتقاليا إلى حين إجراء استفتاء يقرر شعب أبيي خلاله مصيره بنفسه. وحال الخلاف على تحديد الناخبين دون إجراء الاستفتاء الذي كان مقررا أساسا بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان الذي اختار فيه الانفصال في يناير 2011. وقال نائب حاكم ولاية الوحدة مايكل شيانجيك من مكتبه في بانتيو "نأمل أن تكون الحدود هادئة ويعبرها الناس بحرية دون خوف. سيتحرر التجار على جانبي الحدود، ونتوقع أن تتقلص أيضا التوترات الأمنية بيننا وبين الشمال وهذا أمر بالغ الأهمية".

ويضمن تدفق البترول الجنوبي بأسرع فرصة ممكنة توفر حوالي 5 مليارات دولار سنويا تكفي لإغاثة أكثر من نصف مواطني دولة الجنوب. كما يضمن إقامة شريط حدودي منزوع السلاح بعرض 10 كيلومترات على جانبي حدود البلدين، ومراقب بواسطة قوات أممية ومسح جوي بواسطة الأقمار الاصطناعية، لضمان فك الارتباط بين الحركة الشعبية الجنوبية من جانب والحركة الشعبية الشمالية وحركات دارفور المسلحة من الجانب الآخر، كما يضمن أيضا عدم دعم نظام البشير لحركات التمرد بالجنوب.


الدور الأميركي

ويرى المحلل السياسي الطيب عبد الرحيم في حديث لـ"الوطن" أن الدور الأميركي في محادثات أديس أبابا كان واضحاً وملموساً لأنه أحدث الفارق في المفاوضات وأنقذها من الانهيار. وأشار عبد الرحيم إلى أن الإعلام الأميركي كان قد شن خلال الأسابيع الماضية هجوما قاسيا على الرئيس باراك أوباما متهما إياه بالتفريط في المسألة السورية وبرنامج إيران النووي والفشل في إيقاف الحرب في السودان. وأضاف أن الغريب في هذا الأمر هو وضع الإعلام الأميركي الحرب في دولتي السودان على قدم المساواة في الأهمية والإثارة مع سورية وإيران اللتين تتصدران حاليا المشهد الإعلامي. وقال عبد الرحيم "لا شك في أن أوباما قد لاحظ هذا الربط المؤثر في الرأي العام الأميركي والانتخابات على الأبواب، "وقف الحرب بين دولتي السودان مع قضيتي إيران وسورية" وبدأ في التفكير في السودان فورا، لأنه أصبح يؤثر على حملته الانتخابية.

ويقول المبعوث الأميركي لمحادثات أديس أبابا برنستون ليمان إن الشريط العازل يحاكي الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل. وفور توقيع الاتفاق سارعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى ترحيب بلادها بالاتفاق واعتبرته "خطوة حاسمة" نحو حل سلمي للقضايا العالقة، ومن ثم تعزيز السلام وزيادة الاستقرار والتنمية والشراكات الاقتصادية الجديدة بين البلدين. وقالت إن القيادة في كلا الجانبين "أظهرت مثالا على ما يمكن تحقيقه عندما يأتي الناس معا بحسن نية واختيار مستقبل أكثر إشراقا لشعبهم". وأعربت واشنطن عن أملها في أن تمهد هذه الاتفاقات الطريق لقرار من جانب حكومة السودان لإنهاء الصراع والاحتياجات الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وأكدت أن هذا الاتفاق يستحق الاحتفاء لكن نجاحه سيعتمد على قيام الأطراف بالحفاظ على التزاماتها، وأن يرقوا إلى مستوى المسؤوليات الجسيمة التي لديهم والملقاة على عاتقهم والبدء على الفور في تنفيذ هذه الاتفاقات وحل الوضع النهائي لمنطقة الحدود المتنازع عليها في أبيي لتحقيق سلام دائم.