فتحت جهات رقابية تحقيقات موسعة لرصد آلية استئجار مبان متهالكة، بمبالغ مالية طائلة، أجازتها لجان إدارية ومالية في ثلاث وزارات هي: التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الجهات الرقابية المختصة تبادلت خلال الأسبوعين الماضيين مخاطبات بشأن اضطلاع كل جهة باختصاصاتها في ملاحقة ما أسمته وفقا لمخاطباتها بـ"الفساد المالي والإداري" فيما يتعلق بهدر أموال الدولة على إيجارات مبان متهالكة لا يصلح بعضها للاستخدام، وتشييد بعضها بهناجر من حديد، لاستخدامها كمدارس ومراكز صحية ودور اجتماعية.
وكشفت المصادر نفسها عن أن إجراءات الملاحقة في هذه القضية ستتضمن الاطلاع على حيثيات وإجراءات استئجار تلك المباني المتهالكة، ومعرفة أعضاء اللجان المشاركة في إجازة استئجارها، وكذلك الموافقة على دفع هذه المبالغ الطائلة لملاكها، إضافة إلى علاقة أعضاء هذه اللجان بملاك تلك المباني.
وشددت المصادر على ضرورة تقديم كل من يثبت تورطه في استنزاف المال العام من أجل مصالح شخصية الى المحاكمة.
وأشارت إلى أن الجهات الرقابية تلقت بلاغات حول هذا الأمر من عاملين في مدارس ومراكز صحية واجتماعية، وأرفقوا معها صوراً لعقود إيجار بمبالغ طائلة، ومحاضر لجان إدارية ومالية مخالفة لأنظمة المناقـصات الحكومية، إضافة إلى شكاوى حول علاقات أسرية بين بعض أعضاء اللجان وملاك المباني المتهالكة.
