يتغيب الرئيس المصري محمد مرسي، عن المؤتمر العام الأول لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، المقرر أن يعقد غداً لاختيار رئيس له خلفا لمرسي، رغم الدعوة الرسمية التي وجهها الحزب للرئيس.
ويشهد الحزب منافسة قوية على رئاسته بين كل من: الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب.
ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "أعتقد أن الكتاتني هو الأقرب لخلافة مرسي، حيث حصل على 435 تزكية، في حين حصل العريان على 109 من أعضاء المؤتمر العام للحزب، وهو ما يعطينا مؤشرا قويا يرجح كفة الكتاتني".
على صعيد آخر، نفى وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، إجراء أي تحقيق مع المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق، في جهاز الكسب غير المشروع.
وقال مكي: إنه "لا صحة على الإطلاق بخصوص التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع المشير طنطاوي والفريق عنان".
من جهته، أكد مصدر قضائي مسؤول عدم صدور أي قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر، مضيفاً أن المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، قد بدأ تحقيقاته فيها بسؤال مقدمي تلك البلاغات، واستلام المستندات المقدمة منهم، وأنه سيواصل سؤالهم فيها خلال الأيام القادمة، فيما أعربت مصادر عسكرية عن استياء القوات المسلحة من المعلومات المغلوطة التي تنال من قادة ورموز القوات المسلحة السابقين.
على صعيد آخر، قال محمد الريس، محامى ضباط 8 أبريل، إنه "تم التصديق على الأحكام الصادرة لضباط 8 أبريل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 21 ضابطاً، وأن من صدق على تلك الأحكام هو قائد المنطقة العسكرية المركزية وليس وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي".
