عقد عدد من وزراء المملكة اجتماعاً مشتركاً أمس مع المستشارين والوزراء المرافقين لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، وذلك بقصر المؤتمرات بجدة.
وشارك في الاجتماع من الجانب السعودي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ آل الشيخ، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الزراعة الدكتور فهد بلغنيم، ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، ووزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، والمستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية عبدالرحمن العبدالكريم.
وعقب الاجتماع أكد الشيخ صالح آل الشيخ، أن المملكة دائماً وفيّة بالتزاماتها، وقال: "إن الاجتماع ناقش عدداً من المشاريع التنموية المهمة في المملكة المغربية التي تتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والقطاع الفندقي، والنقل والمواصلات، والقطاع الصحي والقطاع التعليمي".
شراكة حكومية مع الخاص
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم العساف، أن الاجتماع ناقش بشكل أساسي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم الاستثمارات بين البلدين لتنمية التجارة عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانئ، وتعزيز خطوط الملاحة بين البلدين والتبادل التجاري. ومضى يقول: "إن الصندوق السعودي للتنمية له دور كبير جداً في الماضي في دعم التنمية في المغرب، لافتاً الانتباه إلى قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم، المغرب والأردن وهو دعم مشترك بين أربع دول من ضمنهم المملكة".
وأوضح أن القرار ينص على دعم المغرب بـ5 مليارات دولار منها مليار و250 مليون دولار حصة المملكة من هذا الدعم من الصندوق السعودي للتنمية.
تمويل سعودي
وأضاف "أن هناك قطاعات مهمة في المغرب أعطيت الأولوية لخدمة البيئة الاستثمارية، وهي من أفضل البيئات الاستثمارية في الدول العربية، وهناك إقبال من القطاع الخاص السعودي خاصة في الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي وكذلك الموانئ التي تدعم قطاع النقل".
دعم تنموي
وبين وزير الخارجية المغربي الدكتور سعدالدين العثماني، أن اجتماعات الوزراء تطرقت لأسس هذه العلاقات والشراكة المستقبلية بين البلدين، واتفق على تشكيل لجنة تقنية فنية في الأسابيع المقبلة؛ لتدقيق كل ما يتعلق بهذه المشاريع، ووضعها موضع التنفيذ، وهناك جو أخوي كبير ساد الاجتماعات.
وقال: إن السعودية ستستثمر في مجال الطاقة، حيث سيتم إنشاء أكبر مركز عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية. ومن هنا فهناك بيئة استثمار مشجعة ونحن عازمون على تطوير شروط وظروف استقبال القطاع الخاص السعودي، وتقديم التسهيلات له بشكل أكبر وأعم وأشمل".
مشاريع نوعية
وقال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، من جانبه: إنه بعيدا عن الجانب التقني في إنجاز المشاريع والبرامج التي تم اقتراحها بين الجانبين السعودي والمغربي، تبين أن هناك نظرة واقعية لهذا التعاون، حيث تم اقتراح مشاريع نوعية ستنتج في القريب العاجل ثمارها ونتائجها. وأضاف أنه تأكيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين تسعى المغرب إلى أن تترجم هذه العلاقات إلى مشاريع نوعية وشراكة إستراتيجيه للتكامل بين الاقتصادين.
علاقات تجارية
وقال وزير المالية المغربي نزار بركة: إن حديث الوزراء كان عن العلاقات التجارية التي تطورت في السنوات الأخيرة بحكم أن المبادلات الخارجية بين البلدين ارتفع من مليار دولار سنة 2000 إلى 20 مليار دولار سنة 2011".
وقال: "إنه ووفق قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون حصة الدعم لبلاده مليارا و250 مليون دولار"، مبيناً أن الاستثمارات السعودية في المغرب وصلت حتى الآن إلى 550 مليون دولار، فيما كانت في السنة الماضية عند المليار دولار، آملا أن تتطور وتتنوع الاستثمارات، خاصة وأن هناك شركة سعودية مغربية انطلقت بقوة لتنفيذ مشاريع في المغرب في مجالات مختلفة".
من جانبه، قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري: إن هناك عدة مشاريع طرحت في قطاعات الطاقة والفلاحة والبنية التحتية والسدود والصحة والسكن، والهدف منها تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية، ودعوة القطاعات السعودية من أجل الاستثمار".
