تكشفت لـ"الوطن" أمس، قصة إقرار عمل المحاميات السعوديات في المحاكم والدوائر الشرعية والقانونية، التي على أثرها وجه مجلس الوزراء وزارة العدل بالبدء في منح التراخيص اللازمة للقانونيات السعوديات المستوفيات لشروط المحاماة لممارسة مهامهن.
التماس للوزير
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في الوزارة، أن 100 خريجة من قسم الأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، تقدمن بطلب "التماس" لوزير العدل شخصيا، بشأن منحهن تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، ليوجه الوزير بلجنة خاصة تدرس طلبهن وتقترح المرئيات اللازمة حيال ذلك.
وأكدت المصادر، أن اللجنة أعدت دراسة شاملة قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء في شهر صفر الماضي، لتحال فورا إلى هيئة الخبراء في المجلس الذي انعقد عدة مرات لدراسة كتاب وزارة العدل بشأن تراخيص المحاميات السعوديات، حيث أعد في 19 شعبان الماضي محضرا أقر من خلاله أن تتولى وزارة العدل كافة الإجراءات المتلقة بمنح تراخيص المحاماة للقانويات السعوديات، وفق نظام المحاماة المعمول به في المملكة، على أن تقدر الوزارة ذاتها الخبرة المطلوبة للمحامية قبل منحها الترخيص اللازم.
تراخيص المزاولة
وأوضحت أنه صدر توجيه مجلس الوزراء لوزارة العدل في شهر شوال الماضي، بالبدء في تطبيق ما رأته اللجنة العامة للمجلس حيال هذا الموضوع، وأن تقدر وزارة العدل طبيعة الخبرة المطلوبة في العمل الحقوقي، وتستكمل الإجراءات الخاصة بمنح المحاميات السعوديات تراخيص مزاولة المهنة.
من جانبهن، أشادت عدد من القانونيات والمحاميات السعوديات بقرار تفعيل نظام المحاماة للقانونيات والأمر بإستصدار تراخيص المحاماة لهن أسوة بالمحامين الرجال، مشيدات بدور وزارة العدل في دعم خريجات القانون والأنظمة، عبر رفع مطالبهن الى مجلس الوزارء لدعمها.
وأعربت عدد منهن عن قلقهن من بيروقراطية الإجراءات التي يمكن أن تحرمهن احتساب خبرتهن بأثر رجعي، كأسباب قد تؤدي الى تأخير تنفيذ القرار، فيما أفدن بأنه لا عوائق فنية ستواجه إدارة المحاماة في وزارة العدل، لإستصدار تراخيص المحاماة.
جدية التعامل
وأفادت المستشارة القانونية شهد عبد الجواد، أن وزارة العدل تعاملت مع مطالبهن بجدية تامة، وأن الوزارة هي من دعمت مطالبهن، إلا أنها ألمحت الى قلقها من البيروقراطية التي قد تؤدي الى تأخير إستصدار التراخيص، مؤكدة أن عدد من القانونيات بدأن فعليا التقدم بطلبات إستصدار الرخص إعتبارا من اليوم.
فيما أكدت المستشارة قانونية بيان محمود زهران، أنه لا توجد عوائق فنية تواجه سرعة تطبيق نظام المحاماة للمرأة المحامية، وقالت إنها تبنت مبادرة خريجات قسم الأنظمة بجامعة المؤسس الى وزارة العدل لإستصدار تراخيص محاماة لهن، وأن وزارة العدل لديها الكوادر الإدارية والمهنية اللازمة لاستقبال وتدقق طلبات المحامين للحصول على التراخيص ولا يلزمها كادر جديد بشأن تراخيص المحاميات.
11 عاما على صدور النظام
وأوضحت زهران، أن عدد المحاميات اللاتي تنطبق عليهن الشروط قليل جدا، وبالتالي لا يجب أن يتم تأخير تطبيق القرار خصوصا وأن نظام المحاماة صادر منذ 11 عاما.
وقالت أن عدد المحاميات اللواتي إنضممن إلى مبادرة التقدم لوزارة العدل، وصل الى 100 محامية، إلا أن عدد خريجات القانون يقترب من ألف خريجة، وأن إقرار منحهن التراخيص شمل تمكينهن من التدريب، وبالتالي حصولهن على الرخصة.
سنوات الخبرة
من جانبها، أبدت المستشارة القانونية بأحد مكاتب المحاماة بجدة عنود السلمي، قلقها من عدم إحتساب الخبرة المطلوبة من المحاميات التي إكتسبنها في مكاتب المحاماة بأثر رجعي، مشيرة الى أن المرأة القانونية لم يكن يسمح لها في السنوات الماضية بتقييد إسمها في وزارة العدل، كما يفعل مع الرجل، حيث تبدأ الإدارة العامة للمحاماة، بإحتساب سنوات الخبرة بعد أن يقيد إسم المحامي في الوزارة للتدريب، وهو ما كان مرفوضا بالنسبة للمرأة، ولهذا إكتسبت المحاميات خبرتهن من خلال العمل في مكاتب المحاماة، مشيرة الى أنه من الطبيعي أن تحتسب خبرتهن السابقة، حيث أن الوزارة هي من كانت ترفض تقييد اسمائهن.
