أثار قرار وزارة العمل أول من أمس، استياء الكثيرين من أرباب عمل الكيانات الصغيرة التي تشمل مراكز التموينات الصغيرة، ومحلات الحلاقة، ومغاسل الملابس، في حين وصف بعض المواطنين الذين لا تربطهم علاقة بالمحال الصغيرة لا من قريب أو بعيد، هذا القرار بالاستراتيجي لقتل البطالة.
في حين اعتبر أصحاب الكيانات الصغيرة القرار عائقا أمام خدمات مصالحهم، مستشهدين بالدخل الضعيف الذي يعود إلى المحل نهاية كل شهر، دون إضافة إيجار الموقع وفواتير الكهرباء والهاتف إن وجد، مضيفين أنهم ما زالوا يعانون من ضعف المدخول، فكيف إذا تم إعطاء الموظف راتبا شهريا لا يقل عن 3 آلاف.
واعتبر عبدالرحمن الشهري أن القرار لم يخضع للدراسة، ووصفه بغير المنطقي، مضيفا أنه يملك بقالة وتعاني من النقص كل شهر، لاسيما وأن دخلها متواضع بعد خصم قيمة الإيجار الذي يصل إلى 18 ألفا في السنة، بخلاف الزيادة التي تفرض الإيجار من قبل صاحب الموقع.
وأوضح الشهري أن قرار التوطين جيد، ولكن يجب أن تكون هناك آلية مدروسة، لكي لا تفسد على أصحاب الكيانات الصغيرة مصالحهم، مما يضطرهم إلى إغلاق المحل أو تقبيله بسبب هذا القرار المفاجئ والغريب على حد تعبيره، مستغربا في ذات الوقت كيف يتم مواجهة البطالة على حساب المواطنين من ذوي الدخل الضعيف، وكان من المفترض استثناء أصحاب المشاريع الصغيرة من القرار.
واتفق جابر الدوسري مع الشهري حول صدور القرار، مبيناً أنه يمتلك بقالة ويشرف عليها بنفسه، في حين أن مدخول محله الشهري الصافي لا يزيد عن 4 آلاف، مبيناً أنه وقبل فترة وجيزة، ارتفع سعر إيجار المحل قرابة الألفي ريال عن الإيجار السابق، ومع ذلك يعاني في أغلب الأوقات من ضعف المدخول بسبب الالتزامات المتمثلة في راتب العامل والإيجار والفواتير والالتزامات الأخرى.
وقال الدوسري إنه لو تم احتساب الأمر ببساطه، وتم توظيف مواطن براتب 3000 ريال، لن يتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة من الاستمرار في نشاطاتهم، لاسيما وأن العديد من أصحاب المنشآت المستهدفة بالقرار يعتمدون كليا على دخلها.
وطالب الدوسري بإعادة النظر بهذا القرار الذي ينعكس سلبا على مدخول المستفيدين، مضيفاً أن الأجنبي يقبل العمل ويصبر ساعات طويلة، ولكن - للأسف - أبناءنا ليس لديهم قابلية في الانتظار لساعات طويلة في العمل براتب الأجنبي، مؤكدا أن نتائج القرار ستتسبب في زيادة البطالة بشكل مباشر.
