أكدت المملكة دعمها للمطلب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وطالبت بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة ووقف اعتداءاتها على القدس والحرم الشريف.. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط.
اعتداء على المقدسات
حيث قال "إن إسرائيل تستمر في احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وعدوانها على المقدسات الدينية وانتهاكاتها للقوانين الدولية، وبالمقابل تستمر الأمم المتحدة في تجاهل نصرة الحق والسكوت عن العدوان الظالم وعما ترتكبه إسرائيل من أعمال غير قانونية وأعمال عنف واستفزاز تجاه الشعب الفلسطيني الذي مازال يأمل في نصرة المجتمع الدولي له وتمكينه من إقامة دولته الحرة المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وأكد دعم المملكة في ذلك ودعوتها أيضا إلى الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة. وأضاف يقول "لقد استمرت إسرائيل في أساليبها المقيتة المتمثلة في الاعتداء على المقدسات الدينية والتهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء وبناء المستوطنات وتوسعتها، وقامت خلال شهر أكتوبر الحالي باقتحام المسجد الأقصى الشريف وهاجمت المصلين بالقنابل الصوتية، وقبل ذلك قام المستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال بشن أكثر من ستين هجوماً على مقدسات دينية في القدس الشريف وغيره من المناطق الفلسطينية المحتلة".
وزاد بقوله: إن المملكة وبحكم مسؤوليتها عن المقدسات الإسلامية ورعايتها للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تنظر باهتمام بالغ وقلق عميق إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على القدس وعلى الحرم الشريف على وجه الخصوص والمحاولات المستمرة لهدمه وحرقه وتدنيسه وتقويض أساساته، كما أنها تلفت الانتباه مجددًا إلى مخططات تنوي إسرائيل تنفيذها لتوسيع حلقة الهدم والتهجير وتكثيف الاستيطان.
تغييرات جغرافية
وأردف: إن أدق وصف لعمليات الاستيطان غير المشروعة التي تنفذها إسرائيل هو أنها سرطان يهدد حل الدولتين ومخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على سلطات الاحتلال اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي المحتلة.
وبين أن المملكة تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتؤكد دعمها الكامل لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أو المنبثقة عنها. وكخطوة نحو هذا الهدف تدعو المملكة إلى تأييد المسعى الفلسطيني في هذا الشأن.
أسلحة الدمار الشامل
وفي شأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل قال السفير المعلمي "إن المملكة تتطلع باهتمام إلى المؤتمر المزمع عقده في هلسنكي قبل نهاية هذا العام والمعني بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، وتأمل من الحكومة الفنلندية ومن الدول الراعية المبادرة إلى توجيه الدعوات لعقد هذا المؤتمر دون تأخير".
سورية تعامل مواطنيها كأعداء
وفي الشأن السوري أوضح السفير يحيى المعلمي أن الوضع المأساوي في هذه البلاد الشقيقة قد بلغ مبلغًا خطيراً وما زال عدد الضحايا يرتفع يومًا بعد يوم وازدادت أعداد اللاجئين والنازحين والمشردين؛ كل ذلك بسبب ما يبديه النظام السوري تجاه شعبه من صلف وإصراره على اعتبار مواطنيه أعداء ينبغي سحقهم بزخات الرصاص ونيران المدفعية وقذائف الطائرات والمروحيات. وقال "إن النظام قد تجاوز في عدوانه حدود بلاده فأضحى يهدد أمن المنطقة بأسرها مستندًا في ذلك على الدعم العسكري والغطاء السياسي الذي تمنحه إياه بعض الدول الكبرى ومستمراً في المراهنة على الحل العسكري".
وأكد تأييد المملكة للمساعي التي يقوم بها الممثل العربي الأممي الأخضر الإبراهيمي وقال "إنها ترى أن نجاح مهمته يستوجب التركيز على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة والتطلع نحو مستقبل جديد لدولة سورية مدنية حديثة تتساوى فيها مختلف فئات الشعب ومكوناته الدينية والمذهبية والعرقية والأقلية في جميع الحقوق والواجبات". وقال "إن النظام السوري لا بد أن يدرك أن ساعة الرحيل قد أزفت وأنه لا يمكن له أن يبني حكمًا على قواعد من الجماجم والأشلاء أو أن يروي عطشه للسلطة بدماء الأبرياء. ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف دعمه للشعب السوري بكل الوسائل الممكنة ليتمكن من الدفاع عن نفسه وتضميد جراحه وإيواء مشرديه ورعاية أطفاله". كما جدد مطالبة المملكة بضرورة التحقق مما ارتكبه النظام وأعوانه من جرائم ضد الإنسانية ومحاسبة كل من يتضح ضلوعه في هذه الممارسات وإخضاعه للعدالة.
برنامج إيران النووي
وفيما يختص بالملف النووي الإيراني أوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة تنظر بقلق إلى استمرار جمهورية إيران الإسلامية في تنفيذ برنامجها النووي بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية مما يهدد أمن منطقة الخليج العربي بخطر جسيم. وفي الوقت الذي أكد فيه على حق إيران وجميع دول المنطقة في الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية فإن المملكة تتمسك بضرورة أن يكون ذلك تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تأييدها لجهود مجموعة الخمسة زائد واحد في مفاوضاتها مع إيران، وتؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، وتدعو إيران إلى التفاوض بجدية لتحقيق هذا الهدف، كما تدعو إلى الابتعاد عن التهديدات المتبادلة من أي جهة صدرت.
