رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس جميع المواد الخاصة بها في مسودة الدستورالجديد. وقال رئيسها المستشار ماهر البحيري "نرفض جميع المواد المتعلقة باختصاصات المحكمة في مسودة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية وعرضته لإبداء الرأي مؤخراً"، مشيراً إلى أنهم اقترحوا نصاً يشير بوضوح إلى أنها "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها القاهرة، وتختص دون غيرها في الفصل في دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاصات بين الهيئات القضائية". وأكد أيضاً رفض النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة الذي اعتبره "ردة غير مسبوقة على مبدأ استقلال المحكمة، وهيمنة السلطة التنفيذية على القضائية". وكان رئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني اعلن أمس أنه سيتم التصويت داخل اللجنة على المسودة النهائية للدستور في الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل.
