فرض الاتحاد الاوروبي أمس عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد أموال شركتين و28 شخصا إضافيا من داعمي الرئيس بشار الأسد، ومنع إعطائهم تأشيرات دخول، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقالت المصادر إن القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورج يرفع عدد الاشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الأوروبية على النظام السوري إلى 181 شخصا و54 كيانا. ولن تكشف أسماء الذين فرضت عليهم عقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد اليوم. لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن الاتحاد الأوروبي يشتبه في أن الشركتين قامتا بشراء أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في القمع.
وسيمنع الاتحاد مواطنيه من شراء أسلحة من سورية ونقلها إلى بلد آخر وتقديم خدمات تأمين لمثل هذه الشحنات. والهدف من ذلك هو حرمان النظام من مصادر تمويل كهذه.
