أصدر الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام 52 قرارا، تقضي بحجب مواقع أو صفحات (روابط) لاعتدائها على حقوق المؤلف من خلال عرضها للجمهور مصنفات فكرية مجانية أو بمقابل مالي.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز بن صالح العقيل أن بعض هذه المواقع سعودية والكثير منها يملكها سعوديون ومستضافة خارج المملكة على الشبكة العالمية، لافتا إلى عرض هذه المواقع مصنفات سمعية، أو أفلاما، أو كتبا، أو إعادة بث ما تعرضه القنوات التلفزيونية، أو عرضها أجهزة وشرائح إلكترونية غير مسموح بتداولها عالميا لغرض فك تشفير أجهزة إلكترونية، أو التفعيل غير النظامي لبرامج الحاسب الآلي.
وأوضح بأن قرارات حجب هذه المواقع أو أجزاء منها قد اتخذت كإجراءات احترازية أولية وذلك بعد محاولات الإدارة العامة لحقوق المؤلف للتواصل مع إدارات هذه المواقع إثر تسلمها شكاوى من أصحاب الحقوق، وثبت عدم تجاوب هذه المواقع أو إداراتها، حيث يعمد أصحابها عند التسجيل لدى المستضيف العالمي إلى استخدام أسماء وأرقام هاتفية وعناوين وهمية لم نستطع التواصل معها، وأن هذه المواقع تهدف من وراء عرضها المصنفات الفكرية بشكل غير نظامي إلى الوصول إلى المتصفح السعودي بالدرجة الأولى كونها تعرض أسعار إعلاناتها وبعض المواد والمصنفات المطروحة للبيع بالريال السعودي، إلى جانب أن كثيرا من هذه المواقع تتاجر وتعرض الأفلام والمصنفات السمعية والكتب والبرامج بمقابل مالي دون موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.
وفي إشارة إلى نوعية وتفاصيل الحجب ضد المواقع الإلكترونية المخالفة، بين العقيل أن الحجب الكلي أو الجزئي سيستمر لحين تواصل أصحاب هذه المواقع مع الإدارة العامة لحقوق المؤلف، وتقديم ما يثبت موافقة مالكي الحقوق لهم بعرض مصنفاتهم.
وعن البث الإذاعي ومدى احترام هيئات البث الإذاعي السعودية لحقوق المؤلف، قال العقيل : هناك اعتداءات متكررة من قبل العديد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية، وقد سبق أن صدر بحقها عقوبات بغرامات مالية إلى جانب إلزامها بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق، وكشف العقيل عن وجود مشروع قرار تنظره اللجنة لإيقاف خدمة البث عن إحدى المحطات الإذاعية الخاصة بجدة لتعديها بشكل مستمر على حقوق إحدى الشركات مالكة الحقوق ببثها مصنفات سمعية دون وجود اتفاق مع أصحاب الحقوق، وسبق أن صدر بحق هذه المحطة الإذاعية عقوبة بغرامة مالية قبل عدة أشهر، إلا أن ذلك لم يثنها عن ارتكاب الانتهاكات لحقوق الآخرين.
كما تنظر اللجنة في إصدار قرارات صارمة لإقفال مكاتب بعض القنوات التلفزيونية الفضائية لتعديها وللعام الثاني على التوالي على حقوق بث القنوات الرياضية في التلفزيون السعودي، من خلال تسجيلها للمباريات التي تبثها القنوات الرياضية، وإعادة بثها بطرق مختلفة مع تعمدها لإخفاء شعار هذه القنوات، ودون علم أو موافقة التلفزيون السعودي على ذلك، علما بأن هذه القنوات سبق أن صدر بحقها عقوبات وغرامات مالية في الموسم الرياضي الماضي، إلى جانب إلزامها بدفع تعويضات للتلفزيون السعودي.
وعلى الصعيد الدولي أكد العقيل على أهمية تقنية المعلومات في عصرنا الحاضر، وناشد وسائل الإعلام السعودية القيام بدورها في توعية جمهور المستخدمين للمصنفات الفكرية، سواء كان هذا الجمهور أفرادا أو منشآت تجارية أو خدمية أو حتى جهات حكومية، على ضرورة استخدام المصنفات الأصلية وهو الاستخدام النظامي والشرعي، وأن استخدام المصنفات المنسوخة، وغير الأصلية يعد سرقة، وفقا للنظام وما أفتى به علماء المملكة وعلماء غالبية الدول الإسلامية، مما يعد إجماعا منهم على تحريم التعدي على حقوق المؤلف واستخدام مصنفات منسوخة وغير أصلية، وحذر المنشآت التجارية والخدمية والجهات الحكومية من انتشار مسوقين على شكل فردي يسوقون تراخيص استخدام برامج الحاسب الآلي مزورة وفق تقنيات عالية الجودة، وأن هذه التراخيص تم تزويرها خارج المملكة وأدخلت للمملكة عن طريق التهريب، ووجه نصيحته للمنشآت التجارية والخدمية والجهات الحكومية بشراء تراخيص استخدام برامج الحاسب الآلي من الوكلاء المعتمدين في المملكة.
واختتم العقيل تصريحه بتنبيه الأفراد الذين يسافرون إلى خارج المملكة وبحوزتهم أجهزة حاسب محمولة أو أجهزة إلكترونية أو جوالات، خصوصا ما يدعى الجوالات الذكية بضرورة التأكد من أنها محملة ببرامج أصلية وخلوها من أي برامج أو ألعاب غير أصلية، نظرا لأن كثيرا من المواطنين والطلاب المبتعثين، تعرضوا لضبط برامج وألعاب غير أصلية محملة على أجهزتهم، وتم إيقافهم في المطارات وعدم السماح لهم بدخول هذه الدول، وحكم على بعضهم بالسجن، كما فقد كثير من الطلبة السعوديين حق متابعة بعثاتهم في دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا، التي تتعامل مع انتهاكات حقوق المؤلف كجريمة.
