في الوقت الذي اتهمت فيه هيئة مكافحة الفساد وزارة الشؤون الاجتماعية، بإهدار 6.4 ملايين ريال قيمة استئجارها لمبنى في جدة دون استخدامه أو تشغيله، أرجع مسؤول بالوزارة تأخر تنفيذ بعض مشاريع دعم مستفيدي الضمان لعدة سنوات، إلى رفض شركات قطاع خاص مناقصات المشاريع، فضلا عن طول زمن بعض الدراسات.
وكشف المسؤول في تصريحات إلى "الوطن" أمس عن أن 3 مشاريع لدعم مستفيدي الضمان مصنفة ضمن مشاريع الدعم المتعثرة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تشمل التأمين الصحي، وترميم المنازل، والمشاريع الإنتاجية، مبررا تعثر المشروعين الأولين برفض شركات القطاع الخاص لمناقصات الوزارة في هذا الشأن، فيما أن طول دراسة المشروع الأخير هو السبب في عدم تنفيذه خلال هذه الفترة.
وقال إن الوزارة خصصت 4.5 مليارات ريال كميزانية لتنفيذ المشاريع، و9 برامج مساندة لدعم المستفيدين، لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى 6 برامج.
"شركات القطاع الخاص ترفض مناقصات مشاريعنا لدعم مستفيدي الضمان، إضافة إلى طول زمن بعض دراسات هذه المشاريع".. بهذه العبارة برر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية تأخر تنفيذ بعض مشروعات دعم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي التي أعلنت عنها وزارته قبل عدة سنوات.
وكشف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن أن 3 مشروعات من مشاريع دعم مستفيدي الضمان مصنفة ضمن مشاريع الدعم المتعثرة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع هي: التأمين الصحي، وترميم المنازل، وبرنامج المشاريع الإنتاجية، مبررا تعثر المشروعين الأولين برفض شركات القطاع الخاص لمناقصات الوزارة في هذا الشأن، فيما أن طول دراسة المشروع الأخير هو السبب في عدم تنفيذه خلال هذه الفترة.
وقال لـ"الوطن" إن الوزارة خصصت 4.5 مليارات ريال كميزانية للمشاريع والبرامج المساندة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبلغ عدد البرامج المساندة التي خصصت لها هذه الميزانية 9 برامج، لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى 6 برامج.
وأكد أن المشروعات التي تم تنفيذها هي برامج المساعدات الضمانية، والدعم التكميلي، والفرش والتأثيث، والحقيبة والزي المدرسي، وفواتير الكهرباء والماء، وبطاقة الشراء المخفض، في حين ما زالت مشروعات التأمين الصحي، وترميم المنازل والمشاريع الإنتاجية تراوح مكانها.
وحول تردي خدمات بعض مكاتب الضمان الاجتماعي بالمناطق والمحافظات، اعترف ذات المسؤول بقصور بعضها وليس جميعها، مؤكدا أن عدد مكاتب الضمان الاجتماعي بمناطق ومحافظات المملكة يبلغ 90 مكتبا، وأن بعضها لا يليق بخدمات المعاقين سمعيا وحركيا، حيث تخلو العديد منها من منزلقات مناسبة لعربات المعاقين، إلى جانب عدم توفر موظفين يتقنون لغة الإشارة للتعامل مع هؤلاء المعاقين سمعيا.
من جهته، كشف مسؤول آخر بوكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي عن قرب تطبيق مشروع جديد يعرف بـ "مشروع مطابخ الأسر المنتجة"، وأن تطبيقه سيتم فور ترسية مناقصته الحكومية، معتبرا هذا المشروع تطويريا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، لتحقيق الاستفادة من خبراتها لدخول سوق العمل، وخلق مصدر دخل لهم لتحسين المستوى المعيشي، ويستهدف عملية دمج شريحة من السيدات المستفيدات من الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع مستوى الأسر المنتجة. وذكر أن المشروع يستهدف أيضا الاستفادة من إمكانات السيدات القادرات على إتقان الطهو عبر إشراكهن بمشاريع تساهم في إفادتهن من مهاراتهم، إضافة إلى العديد من الحرف اليدوية الأخرى، وأن هذه الحرف والإمكانات إذا لقيت الاهتمام، فهي كفيلة بتحسين ورفع المستوى المعيشي للأسر، وأن هذا البرنامج يدخل ضمن الأسر المنتجة، وليس ضمن البرامج المساندة.
