عاد الهدوء إلى ميادين مصر وشوارعها أمس، وعادت الحركة إلى طبيعتها عقب أحداث أول من أمس التي شهدت مواجهات واشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومتظاهرين دعوا إلى محاسبة الرئيس محمد مرسي، على ما أنجزه في المئة يوم الأولى من حكمه. كما هدأت تداعيات الأزمة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، بسبب تداعيات الحكم ببراءة جميع المتهمين من رموز النظام السابق، المتهمين بترتيب ما باتت تعرف إعلامياً باسم "موقعة الجمل" خلال أحداث ثورة 25 يناير. وقال مصدر مطَّلع لـ "الوطن": إن المشاورات الساخنة التي أجراها الرئيس مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الذي صدر قرار بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، قد أسفرت عن بقاء محمود في منصبه لحين ترتيب إجراءات خروجه قبل الموعد المحدد قانوناً في عام 2016، وقد يكون من بين البدائل أن يتقدم محمود باستقالة مكتوبة، خاصة بعد رفضه قبول العمل كسفير لدى الفاتيكان. وكان محمود الذي صدر قرار رئاسي يوم الخميس الماضي، بتعيينه سفيراً في الفاتيكان في محاولة لإبعاده من موقعه كنائب عام، لامتصاص الغضب الجماهيري بعد الحكم ببراءة جميع المتهمين، قد استبق اللقاء بالذهاب لمكتبه بدار القضاء العالي وسط حشود من أعضاء النيابة العامة، واجتماعات متواصلة لأعضاء نادي القضاة للتضامن معه. وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي: "الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام رغبته في البقاء بمنصبه". وتأكيداً على استمراره في ممارسة عمله، أصدر محمود قراراً بإحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق اللواء هتلر طنطاوي، وذلك للتحقيق في البلاغ المقدم ضده من المحامى سمير صبري عن وقائع فساد.
من جهة أخرى دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الفئات السياسية في البلاد إلى تقديم المصلحة العليا على المصالح الشخصية أو الفئوية أو الحزبية. وقالت في بيان صدر أمس: "ينبغي أن يتغلب حب الوطن ورفعته وتقدمه على كراهية الآخرين للإخوان المسلمين". وقال البيان: إن الإخوان "صدموا كبقية أفراد الشعب بعد الحكم بتبرئة جميع المتهمين في موقعة الجمل، وكان رد الفعل التلقائي هو النزول في مظاهرة شعبية، تتوجه إلى دار القضاء العالي، للاحتجاج حتى تقوم النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العامة بواجبها في حماية المجتمع والولاء له ولأهداف الثورة، وليس للنظام الفاسد السابق".
