أبدى عدد من أهالي مركز وادي زيد بمحافظة النماص شمال منطقة عسير، تخوفهم من تحول مبنى المركز الصحي المتعثر منذ أكثر من أربع سنوات، إلى مأوى للمجهولين، مشيرين إلى توقف العمل في تنفيذه دون مبررات، إضافة إلى مماطلة المقاول حتى انتهاء مدة تمديد العقد، إذ تم التمديد وانتهت المدة وما يزال المشروع متعثرا.
وقال شيخ قبائل آل وليد بمركز وادي زيد الشيخ فهد بن دعبش، إن العمر الافتراضي للمبنى الجديد بدأ يتناقص، وبدأت التشققات والتصدعات واضحة على جدرانه الخارجية، مما قد يستدعي ترميمه قبل تدشينه، فيما تطاول الإهمال إلى رمي عدد كبير من المكيفات والعدادات الكهربائية والمواد الإنشائية على الأرض بطريقة عشوائية ومعرضة للسرقة في أي وقت، في ظل عدم تركيبها، وعدم وجود حماية لها أوحارس من قبل الشركة المنفذة للمشروع.
وأوضح المواطن خلوفة الشهري، أن المبنى الصحي المستأجَر حاليا، وعدم وجود الكوادر الفنية والطبية، وإسعاف، مع تعطل جهاز المختبر وعدم استقرار الطبيب به، خاصة في أوقات الصيف، زاد من معاناة المراجعين.
وأشار الشهري، إلى أنه تمت مطالبة الشؤون الصحية في منطقة عسير بدعم المركز الصحي الحالي بالتجهيزات والكوادر الطبية والفنية في مختلف التخصصات التي يحتاجها المركز، إلا أنهم يعتذرون عن تنفيذها بحجة أن هناك مشروع مبنى حكومي للمركز يتم تنفيذه، وسيتم دعمه عند تشغيله، لافتا أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ المشروع، ولم يتم دعم المركز بالكوادر التي يحتاج إليها.
فيما أفاد عدد من الأهالي أنهم تبرعوا بجهاز مخبري لمقر المركز المستأجر بمبلغ 35 ألف ريال، وتم تكليف فني بالعمل عليه، إلا أن الجهاز تعطل عن العمل ولم يتم إصلاحه إلى الآن، وتم نقل الفني من المركز، مطالبين بإصلاح الجهاز وتكليف فني مختبر للعمل عليه.
من جهته، أقر الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة عسير سعيد النقير، بتعثر المشروع، وضعف نسبة الإنجاز مقارنة بحجم ومدة المشروع، وأن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت61%.
وأضاف: المشروع وزاري، وتم طرحه ضمن عدد كبير من المراكز من قِبل الوزارة، ونظراً لذلك فقد تم الرفع إلى الوزارة بتأخر المقاول لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
إلى ذلك، أكد رئيس مركز وادي زيد، عبدالعزيز بن دعبش، أنه زار الموقع ووجد العمل في المشروع متوقفا تماماً مثلما كان عليه في زيارة المحافظ، وعلى إثر ذلك جرى تشكيل لجنة مكونة من رئيس المركز ومدير المركز الصحي، وتم إعداد محضر تضمن توقف المشروع ورفعه للجهات المعنية.
