تهيمن مسألة التعذيب والسرية التي تلفه على المجموعة الجديدة من الجلسات المخصصة لمتهمي هجمات 11 سبتمبر التي تبدأ بعد غدٍ في غوانتانامو.
وسيمثل الباكستاني خالد شيخ محمد الذي اعترف بالتخطيط لأشد الهجمات دموية في التاريخ الأميركي، والمتهمون الأربعة الآخرون معه، للمرة الثانية أمام هذه المحكمة العسكرية الاستثنائية في القاعدة البحرية الأميركية.
وستجرى الجلسات التمهيدية الرامية إلى تحضير المحاكمة طوال الأسبوع في هذه القاعدة الكائنة شرق كوبا، بعد تأجيلها أكثر من شهرين لتزامنها مع شهر رمضان المبارك والعطل الذي طرأ على شبكة الإنترنت بسبب الأحوال الجوية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال جيمس كونل المحامي عن الباكستاني عمار البلوشي إن "إحدى المسائل الكبرى التي ستتقرر هي ما إذا كان الدستور الأميركي الذي ينظم كل القضايا (القانونية) في الولايات المتحدة ينسحب أيضا على غوانتانامو أو ما إذا كانت غوانتانامو تشكل نوعا من ثغرة قانونية".
وتتمحور الجلسة حول عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي يقول هؤلاء الرجال الخمسة أنهم تلقوها، وحول والطابع السري الذي يريد الادعاء إحاطة هذا الجانب من الملف به.
ومن الإجراءات التي ستبحث في الجلسات التي تستمر خمسة أيام، تطالب الحكومة الأميركية "بحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي" وحماية جميع "العناصر التي يسيء نشرها إلى المصلحة العامة".
ولمواجهة الرغبة في إخفاء المعلومات المصنفة أسرارا دفاعية وحجب بعض أجزاء المناقشات، يطالب الدفاع المدعوم من خمس عشرة وسيلة إعلامية والاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات، بالشفافية.
وقال المحامي كونل "يحق للجمهور أن يعرف".
وأضافت شيريل بورمن المحامية عن اليمني وليد بن عطاش "يجب أن يكون ذلك إجراء مفتوحا ومنصفا وشفافا". وقالت في تصريح لوكالة فرانس برس "على الحكومة ألا تمنع موكلينا من الحديث عما عاشوه، ويجب ألا يحق لها حجب ما حصل معهم".
وأوضحت المحامية "إذا ما حصلت محاكمة حول ما حصل في 11 سبتمبر يجب أن تظهر الحقيقة كاملة وليس رواية الحكومة".
وقال جيمس هارينجتون المحامي عن اليمني رمزي بن الشيبة إن "كل ما يتعلق بموكلينا" الذي زج بهم في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) قبل نقلهم في 2006 إلى غوانتانامو، "مصنف أسرارا دفاعية، حتى الأمور التافهة".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن عرض الوثائق والاتصالات بين المحامي وموكله على الرقابة "انتهاك واضح لحقوق الدفاع، فيما نريد أن نتحدث من دون "الأخ الأكبر" الذي يراقب كل شيء".
وفي غوانتانامو، يتابع الصحافيون والجمهور الجلسات من خلف جدار زجاجي تصلهم عبره الأقوال متأخرة 40 ثانية. وما إن يتعرض تصريح لمسألة حساسة، يعمد مراقب إلى تحريك جهاز مهمته التشويش على البث.
وقالت هينة شامسي المحامية عن الاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات "نريد أن نعرف ما إذا كانت فترة الأربعين ثانية تتطابق مع التعديل الأول" حول حرية التعبير والصحافة. وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "لا يحق للحكومة أبدا منع الجمهور من متابعة الوقائع".
ولدى توجيه الاتهام إليهم في مايو، تحدى الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام، القضاء برفضهم الرد على الأسئلة، وبدأبهم على بسط سجاداتهم المخصصة للصلاة خلال الجلسة التي استمرت 13 ساعة.
وطالبوا المحكمة بأن تسمح لهم بالمثول بالمظهر الذي يريدونه. فأحدهم يريد ارتداء زي عسكري، والآخر العمامة التقليدية وثالث الزي البرتقالي الشهير الذي يشكل "تذكيرا صامتا بإرث التعذيب في سجن غوانتانامو".
وسيدلي القاضي برأيه حول ما إذا كان يعتبر هذه الثياب أداة دعائية أم لا.
