لم أتصور أن يلجأ أحد البنوك للخديعة الإعلانية لترويج قروضه للمواطنين. فالبنوك ليست دكاكين ولديها (الفلوس بالكوم) مما يغنيها عن نصب الحبال للتغرير بالزبائن. سوف أكتفي بذكر حالة واحدة الآن وأتركها لحكم القارئ. ترى ماذا تفهم من الجملة التالية المكتوبة في بروشور البنك (تمويل شخصي بدون هامش ربح لمدة عام)، دون شك لا تحتاج الجملة إلى فلسفة ووجهة نظر فالمعنى واضح وهو أن القرض دون زيادة ودون أرباح. وللتأكيد على صحة المعنى سوف تجد في البروشور جملة بحجم لافت تقول (0% هامش ربح). والآن بعد أن تأكد لك سلامة المعنى، ترى هل سيخطر في بالك أن البنك يتجرأ ويأخذ بيده الشمال مبلغاً إضافياً؟
نعم.. فبالإضافة إلى الرسوم الإدارية ــ وهي حالة غريبة تنفرد بها بنوكنا ـ يفاجئك البنك بمبلغ آخر يقال إنه نظير تمويل التورق! وبغض النظر عنه سواء قل أو كثر، فإنه غير نظامي لأنه غير موجود في الإعلان لا تصريحاً ولا تلميحاً بدليل تأكيد الإعلان نفسه على احتساب هامش للربح إذا زاد القرض عن 100 ألف ريال.
سوف يتحجج البنك أن هذا الكلام منصوص في العقد، وهو أمر صحيح لكن بدورنا نسأل البنك: ولماذا التعمد في إخفائه من البروشور الترويجي ولماذا يختلف الإعلان عن صيغة العقد؟ أنا بنفسي سألت اثنين من موظفي البنك عن أي زيادة غير الرسوم الإدارية فأجابا بالنفي! وفعلاً أول ما تراه عينك في العقد هو مبلغ القرض مضافاً إليه المبلغ الآخر خلافاً للإعلان. أليس هذا هو عين الخديعة!
طبعاً هناك خديعة أخرى تحتاج مقالاً آخر ورفع شكوى رسمية لكني سوف أنتظر توضيحاً من البنك وأنتظر تدخلاً من مؤسسة النقد تستفسر فيه الأمر حماية للمواطنين.
