انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس دعوة صندوق النقد الدولي لمنح اليونان التي تعاني من أزمة سيولة مزيدا من الوقت لتنقية ماليتها العامة. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل في موجز صحفي دوري في برلين إننا "نتفق على إجراء يكون معقولا وبحيث نلتزم به".
وجاءت تعليقات ميركل بعد صدام وقع أمس بين وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بعدما ذكرت أن اليونان في حاجة لعامين آخرين لضبط ميزانيتها العامة.
لكن شويبله قال إننا"نعمل على تنفيذ البرنامج القائم الحالي وضمن الإطار الزمني الذي يوفره البرنامج".
وذهب زايبرت إلى القول إن ألمانيا تنتظر مجموعة الخبراء التي تمثل الدائنين الدوليين لليونان لإصدار تقريرها بشأن مدى ما أحرزته أثينا من تقدم في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
وقال شويبله في طوكيو إننا "لا ينبغي أن نتكهن" بشأن مثل هذا الطلب لحين صدور تقرير الدائنين لليونان، الترويكا التي تتألف من صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في منتدى مع لاجارد على هامش الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في طوكيو.
وحذرت مديرة الصندوق من أنه بسبب انعدام النمو وضغوط السوق وإجراءات التقشف المطبقة بالفعل، فمن الضروري تقديم "المزيد من الوقت قليلا".
وقال شويبله إن حدوث تغيير في شروط دفعات مساعدة اليونان سيربك الأسواق ويؤدي إلى انعدام الثقة في السياسة. وخسرت اليونان الكثير من الوقت نتيجة إجراء انتخابات مرتين مضيفا أنها يجب أن تساهم في إعادة بناء الثقة.
