علمت "الوطن" أن المساكن المشيدة حاليا وخاصة الشقق السكنية لن يستطيع ملاكها الدخول في نظام الرهن العقاري لمخالفتها عدة شروط في لائحة الإسكان التي من المتوقع أن تعلن عنها وزارة الإسكان قريبا كجهة رسمية أوكلت للتشريع وتنفيذ عقود الإسكان في البلاد، والتي من بينها نظام الرهن العقاري.
وأرجع خبير عقاري ذلك إلى عدم وجود وحدات مقسمة تضمن حدود التملك للوحدة السكنية، وقدم بعض الوحدات السكنية وخاصة في المدن الكبرى، التي من الصعوبة أن يتم بيعها بالأجل عبر أقساط منتهية بالتمليك وفيها عيوب لا تصب في صالح المستأجر.
وأوضح الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ"الوطن" أن 90 % من الوحدات السكنية التي يطلق عليها شقق سكنية لن تدخل نظام الرهن العقاري، وهو ما جعل كثيرا من المطورين ينتظرون أن تخرج اللائحة حتى يستطيع المستثمرون الخروج بتصور واضح يسمح لهم ببيع وحداتهم عبر نظام الرهن العقاري.
ومن المتوقع أن تشهد اللائحة إنشاء مكاتب تنفيذية تضم عدة جهات حكومية للنظر في قضايا النزاعات العقارية، وسيكون البت فيها سريعا لوجود ضوابط وتشريع واضح، بدءاً من العقود المبرمة وانتهاء بمواعيد التسليم للوحدة السكنية.
وقال الأحمري إن تصميمات الشقق السكنية حاليا لا تراعي التملك، ولا التقسيم والخصوصية لكل ساكن فيها، ومن الصعوبة أن يتملك مستأجر ويلتزم بالتسديد طول 30 سنة لوحدة سكنية غير منفصلة وبمساحة كافية للوحدة السكنية المجاورة.
وأضاف: معظم المباني قديمة وينتهي عمرها الافتراضي بانتهاء تسديد قيمتها وهذا في غير صالح المستأجر الذي تنادي به الدولة لوضع قوانين واضحة تحفظ حقوق الطرفين، وهذا لا يعني أن يساهم في تأخر المساكن، على العكس يسمح ببناء وحدات جديدة، بعد أن وجد المطورون ضمانا بدخول الدولة لحفظ حقوقهم ويساهم في استمرار التدفقات النقدية.
يذكر أن الرهن العقاري يقدم على مرحلتين، أولاها الحصول على تمويل للمستفيد على صورة مبلغ نقدي، ويحصل البنك مقابلها على رهن عقاري كضمان بنكي، أما الثاني، فهو التأجير التمويلي، وهو شراء أصل يتم رهنه، فيما يسدد المستفيد قيمة المبلغ على أقساط شهرية وسنوية ودفعة أخيرة تحددها الجهة التمويلية حسب قيمة القرض والدخل الشهري، وتوقع خبراء عقاريون في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أن يساهم الرهن في إنهاء أزمة المساكن في السعودية خلال 10 سنوات قادمة.
