كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن نظرة المجتمع الدونية لعمل المرأة أعاقت عمل الأسر المنتجة بالمملكة، إضافة لأسباب أخرى توصل لها مجلس الغرف السعودية بعد مسح ميداني لعمل الأسر السعودية المنتجة.. جاء ذلك في ورقة عمل تحت عنوان " إزالة عوائق عمل الأسر المنتجة من خلال المنازل"، قدمها مدير مركز الحرف والصناعات اليدوية بالهيئة الدكتور علي العنبر ضمن اللقاء السابع لمديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة بعنوان "تفعيل البرامج المساندة" الثلاثاء الماضي بالجوف.
وقدم العنبر من خلال ورقته عددا من المعوقات التي تراها الهيئة للأسر، وهي عدم قدرتها على تسويق منتجاتها مما يفقدها الأمل في العمل في بيتها، وكذلك ارتفاع تكاليف الخامات وعدم سهولة اقتنائها وصعوبة المواصلات لشراء احتياجاتها، وعدم وجود مسوقات نساء للوصول لبيوت الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها، وعدم تشجيع بعض الأسر للمرأة واحتقار الأعمال اليدوية، مما يسبب إحباطا للمرأة في الإنتاج والاستمرار في العمل، وضعف جودة المنتج مقارنة بالمنتج الخارجي ورخص قيمته، وقلة مراكز التدريب لصقل المواهب الأسرية وتطوير منتجاتها ومن ثم قدرتها على بيعها، وعدم وجود أنظمة ولوائح توضيحية لترخيص عمل الأسر في المنازل والذي قد يطور منتجاتها وبيعها بشكل مرخص، وعدم وجود جهة مرجعية، وقصور الدور الإعلامي حيال هموم وقضايا الأسر المنتجة.
وجاء أيضاً في الورقة ذاتها طرح أسباب وضعها مجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بعد أن أجرى مسوحات ميدانية على الأسر المنتجة من المنازل وتبين أن هناك ستة معوقات تحد من عمل الأسر المنتجة من المنازل وهي: ضعف دراسات جدوى المشروعات، وانخفاض مستوى المهارات والخبرات بالنواحي الفنية للنشاط، وعدم توافر الخبرة بكيفية الحصول على المعدات والخامات المطلوبة، وانعدام الخبرة الإدارية والخبرة بآليات التسويق، وعدم توفر التمويل الكافي، وعدم وجود الجرأة والوعي الكافيين بأهمية وكيفية دخول المرأة مجال العمل الخاص ومنافسة المشروعات المشابهة التي تديرها سيدات من العمالة الوافدة.
وجاءت التوصيات بضرورة توسيع مجالات عمل المرأة في سوق العمل من خلال المنزل، واستحداث فرص عمل جديدة للنساء تتناسب مع طبيعتهن وفطرتهن، مثل العمل في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وإشراك المصممات خريجات الفنون الجميلة والتربية الفنية والتشكيليات والتطبيقيات في العمل الأسري، وحصر احتياجات المرأة من الخامات واحتياجات سوق العمل من المنتجات الأسرية وتنميتها، ورفع كفاءة الكوادر النسائية السعودية المهنية والفنية من خلال استحداث مراكز تدريب وطنية تعمل على تعزيز القدرات الفنية والمهنية للداخلات الجدد إلى سوق العمل من خلال المنازل بما يتوافق مع احتياجات السوق، وتنمية وعي المجتمع بأهمية عمل المرأة من المنزل، والحد من امتهانه والتعريف بدوره التنموي والاجتماعي، وتعزيز ثقافة الاستثمار لدى النساء السعوديات، وتشجيعهن على إقامة المشاريع التجارية وتوسيع مجالات عمل المرأة السعودية، مثل العمل من المنزل، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي، وتسخير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخدمة هذا التوجه من منازلهن لخلق فرص عمل للمرأة، وأهمية إيجاد هيئة تشرف على الأسر المنتجة من المنازل، وكذلك العمل على تطوير أعمال الأسر مما يخلق فرص عمل من خلال نقل تلك الأسر من عمل محدود قد يبدأ من داخل منازل تلك الأسر إلى مؤسسات ومنشآت صغيرة وهو ما يدعم الاقتصاد السعودي بشكل عام.
