لعبت منظمة التعاون الإسلامي دورا رائدا في إرساء الاتفاق الذي أبرم في 7 أكتوبر الجاري بين الحكومة الفلبينية والجبهة الإسلامية لتحرير مورو في ماليزيا، بعد مخاض قتالي بين الطرفين استمر منذ العام 1978 وأدى إلى مقتل حوالي 150 ألف شخص، إذ إنه منذ انتخاب الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي عام 2005، سعت المنظمة إلى ضمان الاتفاقات التي أبرمت بين مانيلا وجبهة "مورو" في مراحل متفاوتة.
وقال المتحدث الرسمي للمنظمة السفير طارق بخيت إنهم قاموا في الآونة الأخيرة بمراقبة المفاوضات بين الجبهة الإسلامية لتحرير مورو وحكومة الفلبين التي أفضت إلى هذه الاتفاقية الإطارية. وأكد أنهم سيواصلون رصد التطورات وتقديم الدعم لجميع الأطراف لتعزيز مساعيها للوصول إلى الهدف النبيل المتمثل في السلام والازدهار للسكان، إضافة إلى التزام المنظمة بتقديم الدعم في عملية التنمية فور استتباب السلام في الإقليم.
ورغم الانعكاس الإيجابي على اتفاقية السلام النهائي، إلا أن بيان المنظمة الصحفي الذي تلقت "الوطن" نسخة منه أشار إلى مفصل مهم يحمل دلالات سياسية على واقع عملية السلام الفلبينية، وهي تلقي "التعاون الإسلامي" الخبر "بأمل وتفاؤل حذر"، على أمل أن يشكل ذلك أساساً متيناً لاتفاق شامل يلبي التطلعات المشروعة لشعب بانغسامورو.
لكن خبيرا سياسيا مختصا في شؤون الأقليات تحدث إلى "الوطن"، أكد صعوبة صمود عملية السلام بين الجانبين، حيث قال مسعود الرحمي وهو باحث مصري متخصص في الأقليات الآسيوية المسلمة، إن الحكومات الفلبينية التي تعاقبت على هذا الملف أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن إعطاء حكم ذاتي للمسلمين في منطقتهم سيكون حافزاً سياسياً لمشاريع أكبر قادمة. وأضاف "إن التعاون الوثيق بين الفلبين والولايات المتحدة الممتد لأكثر من 60 عاماً لن يسمح باستمرار العملية التصالحية بين الجانبين، لأن واشنطن لن تسمح بإدارة ذاتية يقودها إسلاميون في المنطقة الحيوية للجانب الأميركي". وشدد الرحمي على أنه في حال لم تنجح هذه الاتفاقية فـ"اعلم حينها أن الأميركيين يقفون خلفها، لأنهم سيلعبون بورقة القاعدة".
