أجلت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام أمس، النظر في الدعوى المقدمة ضد رجل الأعمال جمعة الجمعة من بعض المساهمين إلى يوم الثلاثاء المقبل، للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المساهمين مشعل الشريف.
وكان جمعة الجمعة قد حضر أمام القاضي مع وكيله الشرعي يحيى العلكمي، بعد استدعاء القضاء له للرد بشأن الدعوى المتعلقة بأموال المساهمين، حيث طلب الجمعة من القاضي نسخة من العقود.
وأوضح محامي المساهمين لـ "الوطن"، أن العقود تكون في العادة لدى كل من الطرفين نسخة منها، مبينا أنه في وقت سابق عقدت اجتماعات بينه وبين جمعة الجمعة، وتم اللقاء بالفعل في مكان محايد للطرفين بأحد فنادق الدمام بحضوره، وحضر من جهته اثنان من المستشارين التابعين له، أما من جهة "جمعة الجمعة" فقد حضر بشخصه، يرافقه زوج ابنته، وكان وقت الاجتماع مستمعاً فقط لما أدلى به "الجمعة" من شرح لمشاريعه القائمة بدولة السودان، وعن الأملاك الموجودة والخطط المستقبلية في تطوير المشاريع وبالفعل تم التفاوض ودياً وذلك لحل القضية حيث وعد بشراء عدد من عقود الخاصة بالمساهمين.
وذكر الشريف أن عددا من المساهمين تنازلوا عن حق الأرباح وذلك شريطة إعادة رأس المال لكل مساهم إلا أن الجمعة مازال يعد المساهمين بأرباح هائلة شريطة الانتهاء من مشاريعه بالسودان، وقال في اجتماعه الودي إنه جاهز لشراء عقود المساهمين بالتدرج وبالفعل بدأ في شراء عدد من العقود بشرط التنازل عن الأرباح والاكتفاء برأس المال وإنه ليس له الحق بالمطالبة بالأرباح.
وأكد الشريف أنه سعيد بأن الجمعة بدأ في إرجاع بعض حقوق المساهمين.
يذكر أن الجمعة قام قبل نحو ثلاث سنوات بتوزيع بعض الأموال لبعض المساهمين. وفي مذكرة رد فيها الجمعة للقاضي قال إنه ممنوع من السفر، وادعى أنه لا يستطيع إدارة أملاكه، غير أن محامي المساهمين أشار إلى أن منع الجمعة من السفر لا يؤثر على إدارة أملاكه بالكامل.
