حذر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من انتشار وتنوع وشراسة ملوثات المياه في الدول الست، معتبراً إياها أحد أهم التحديات التي تواجه المجلس إلى جانب مشكلة شح المياه، مشيراً إلى أن الدول الخليجية ما زالت تفتقر إلى إستراتيجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه لضمان تحقيق الأمن المائي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي خلال اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي، إن التحديات التي تواجه دول المجلس في مجال المياه كثيرة ومتعددة وليس شح مصادر المياه هو المشكلة الوحيدة، فملوثات المياه تزداد تنوعا وشراسة.
وأضاف "مازلنا نفتقر إلى إستراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي الذي نصبو إليه جميعا".
وأوضح أن دول المجلس لا تزال تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي، لافتاً إلى أن من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها مشروع الربط الكهربائي الذي أصبح حقيقة واقعة، معربا عن أمله في القريب العاجل أن يتم ربط سلطنة عمان ليكتمل عقد الربط الكهربائي حسب الخطة المرسومة.
إلى ذلك أكد وزير المياه والكهرباء بالمملكة المهندس عبدالله الحصين، في رده على سؤال لـ"الوطن"، أن الربط الخليجي الكهربائي لم يواجه صعوبات، مضيفا "جميع الدول المشاركة في الربط استفادت منه في الأخذ والعطاء"، مبينا أنه أثبت جدواه اقتصاديا وتقنيا في2011.
ولفت إلى أنه تم خلال ذلك العام أكثر من 600 عملية تبادل للطاقة بين دول الخليج في حالات الطوارئ، مبينا أن هذا يؤكد أهمية الربط، وأنه على هذا الأساس اقترح الربط المائي، أملا في أن يكون مثمرا كالربط الكهربائي.
وقال إن ملف الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في طور الدراسة ولم يقر بعد، وإن الدراسة تشرف عليها جامعة الدول العربية وهي في المرحلة الاستشارية الآن، مبينا أن الربط قائم في دول شمال أفريقيا ومصر والأردن وسورية.
وأشار الحصين في تصريحات صحفية عقب الانتهاء من اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لوزراء المياه، إلى أن الربط المائي سيعالج شح المياه، مضيفا أنه تمت مناقشة تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج، مبينا أن توحيد المواصفات بالنسبة لمحطات التحلية وخطوط النقل من أهم العوامل التي ستساعد في التحسين ودعم استمرارية وتوفر المياه.
وأوضح أن الربط الخليجي الكهربائي كان مثمرا وهو في سنته الثالثة الآن، مما أدى إلى خفض تأثير فقد المولدات والأحمال أو انفصال أحد مكونات الشبكة الكهربائية، مضيفا أن تكلفة المشروع خلال السنوات الثلاث لا تحضره إلا أن التكلفة توزع على الدول بمقدار الطاقة الموجودة في كل دولة، أسوة برأسمال المشروع الذي كلف المملكة ما يفوق الميار ريال.
وذكر أن الدعم المقدم من خلال شبكة الربط الخليجي تتراوح ما بين 50 إلى 682 ميجاواط، فيما بلغ إجمالي الطاقة المتبادلة بين شبكات الدول المترابطة خلال 2011 ما يزيد على 315 ألف ميجاوات في الساعة.
وقال الحصين إن الاجتماع ناقش مواضيع مهمة ومن أبرزها زيادة كفاءة النظم الكهربائية والمائية بتطوير وتحسين المواصفات الفنية الكهربائية والمائية وتحقيق الموثوقية والاستدامة بالربط الكهربائي والمائي وكذلك الحد من الإسراف في استخدام المياه والكهرباء بترشيد الاستهلاك.
