عادت أزمة الأسمنت من جديد إلى المنطقة الغربية بعد أربعة أشهر من السبات "الصيفي"، حيث شهدت منافذ التوزيع بالعاصمة المقدسة اختفاء الأسمنت الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار الكميات المتبقية لدى بعض الموزعين إلى 20 ريالا للكيس، فيما استغل تجار وموزعو الأسمنت في جدة "غياب تصاريح البناء" لرفع الأسعار من 14 إلى 19 ريالا.
وكشفت جولة ميدانية لـ"الوطن" أن موزعي الأسمنت يبيعونه بالسعر العادي بـ 14 ريالا لمن يملكون رخص البناء، ملتزمين بقرار وزارة التجارة حول السعر العادي للأسمنت، ويواجه بائع الأسمنت زبونه بسؤال مباشر عند السؤال عن قيمة الأسمنت والكمية المطلوبة حول امتلاك الرخصة، فإذا كانت موجودة يتم البيع بالسعر العادي وإذا لم تتوفر تبدأ جولة المفاوضات حول السعر.
ففي جنوب جدة حيث تقبع الشاحنات المحملة بالأسمنت في أماكن محددة ومتعارف عليها يترقب الباعة زبائنهم علهم يخرجون بصيد سمين للبيع بسعر أعلى من المعلن، وأشار أحد البائعين – رفض ذكر اسمه - أن المسموح لهم ببيعه على من لا يحملون تصاريح البناء لا يتجاوز 10 أكياس من الأسمنت فقط وإن تجاوز ذلك يعد مخالفة، ولذلك يقوم البعض برفع السعر على الزبائن، وأشار إلى أن الأسعار في حال عدم وجود الرخصة يتراوح بين 17 و 19 ريالا للكيس في حال تجاوز الكمية المسموح ببيعها.
مصدر مسئول في وزارة التجارة أكد أن فرض رخص بناء للبيع على الأفراد يأتي للحد من وجود سوق سوداء بعد أن كان الجميع يحصل على أي كمية، مما أثار الجدل في نقص الكميات دون استفادة الأفراد الفعليين الذين لديهم الحاجة الفعلية.
وأكد عدد من أصحاب العمائر في مكة المكرمة أنهم فوجئوا باختفاء الأسمنت من نقاط التوزيع بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الكيس إلى 20 ريالا وعدم وجود كميات كافية تغطي حاجة السوق، مشيرين إلى أن الباعة في مناطق التوزيع أخبروهم بأن النقص عائد إلى قلة إنتاج المصانع.
وذكر أصحاب العمائر التي تحت الإنشاء ومنهم مازن السويهري ومحمد شليويح الحربي وعطية السلمي أن نقص الأسمنت عائد إلى التلاعب من قبل بعض الموزعين الذين يسعون إلى استغلال الحركة العمرانية التي تشهدها العاصمة المقدسة بعد ضخ 1.4 مليار ريال في حساب صندوق التنمية العقاري بالعاصمة المقدسة وزعت على المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار لدى الصندوق بعد بيع فلل المرحلة الثانية من مشروع إسكان الرصيفة، مطالبين وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة باتخاذ عقوبات رادعة بحق الموزعين المتلاعبين والتشهير بهم حماية لأصحاب العمائر الذين سعوا للحصول على قروض تمكنهم من الحصول على مساكن.
وأكدوا أن اختفاء الأسمنت من كافة نطاق التوزيع المعتمدة في أحياء مكة وظهور موزعين جدد في مناطق أخرى وبيع الأسمنت بأسعار أغلى تصل إلى عشرين ريالا للكيس دليل على وجود تلاعب وحرص على استغلال حاجة أصحاب المشاريع للأسمنت. وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة عدنان شفي أنه ستتم دعوة لجنة المقاولات لعقد اجتماع عاجل لمناقشة نقص الأسمنت ودراسة الموضوع دراسة وافية ومعرفة كافة الأسباب ثم التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حل للنقص الحاصل ومعاقبة المتلاعبين إن كان هناك تلاعب من قبل بعض الموزعين، لافتا إلى حرص الغرفة على تذليل كافة العوائق التي تواجه المجتمع الاقتصادي.
وفي المدينة المنورة، سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعا وصل إلى 20 ريالا للكيس الواحد لشح المعروض الذي نفد في ساعات النهار الأولى.
أما في سوق المدينة المنورة فقال أحد موردي الأسمنت "فضل عدم ذكر اسمه" إنهم اضطروا لرفع السعر نتيجة لتحمله المزيد من التكاليف لتأخر ناقلاتهم في التحميل من المصدر الأساسي مصنع أسمنت ينبع، مشيرا إلى أن انتظار التحميل يتراوح من 3 إلى 4 أيام بسبب خلل في مصنع الأسمنت معترفاً بأن الأسعار لم تتغير من المصنع. وقال المستهلك عبدالرحمن عبدالله السناني إنه اضطر لشراء الأسمنت بأسعار تفوق السعر الأساسي بأكثر من 7 ريالات مؤكدا أن تجار الأزمات سرعان ما استغلوا شح الأسمنت لرفع الأسعار بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين.
