يحرضني أصدقائي المقربون لنشر كتاب سنوي أتنبأ من خلاله بأحداث سنة كاملة قادمة، أحقق من خلاله دخلا عاليا، وشهرة واسعة، أسوة بالجميلتين "ماغي فرح" و"كارمن شماس"، ولكني أنهرهم دائما، وأرفض هذا تماما - بتاتا البتة - لأسباب كثيرة.. أفصح عنها لاحقا في مقالة خاصة!
سبب حديثي هذا - أي عن صدق تنبؤاتي - هو أنني في فبراير الماضي، كتبت مقالا عنونته بـ("الهياط".. مشروع قومي!)، تحدثت به عن "هياط" مدعي "حماية المستهلك" في "جمعية حماية المستهلك"، وأكدت أنني لا أوافق الجمعية على توزيع "التصريحات" بلا عمل، والوعود من غير وفاء، والبناء بدون أساس! ومنحتهم سنة كاملة لتحقيق وعودهم التي ملأوا بها منصات الإعلام "صريخا"، وقلت لهم بأنني سأعتذر لهم لو صدقوا القول، وأني سأكتب عنهم "الروايات" في حال غير ذلك، والحقيقة أنني صدقت (كعادتي) ولم يفعلوا..
دعوني أخبركم بمستجدات هذه "الجمعية"، وآخر ما نشرته من "هياط" للعلن، فقد قال محامي الرئيس السابق لها الدكتور محمد الحمد، إن الدكتور ناصر التويم لم يعد رئيسا للجمعية بعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيينه، في حين رد التويم على هذه التصريحات بأنه مستمر في أداء مهامه كرئيس للجمعية! وأوضح محامي الحمد، وفقًا لـ"الشرق"، بأنه بعد صدور الحكم لا يحق للتويم التحدث باسم الجمعية أو التصرف بممتلكاتها، محذرا إياه أن أي مخالفة ستضعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية مع المجلس التنفيذي، في حين قال التويم إنه سيصدر بيانا قانونيا لتوضيح ملابسات القضية، ويتضمن ردا على ما أدلى به محامي الحمد..
وبناء على ما سبق فإنني، كـ"مواطن" صالح.. أحيانا، أطالب بالحجر على الرئيسين، ومنعهما عن التصريح، وإبعادهما عن الجمعية، ومحاكمتهما بتهمة "الهياط" والتلاعب بـ"مشاعر المستهلكين"، وأطالب أيضا "نزاهة" بالتدخل لمعرفة مصير الملايين في حسابات الجمعية، وكذلك إنشاء جمعية لـ"حماية المستهلك" من تلاعبات "جمعية حماية المستهلك".. والسلام.
