كنت ومازلت أطالب بإنشاء مركز وطني مستقل لقياس الرأي العام تجاه بعض القضايا الوطنية أو تجاه الخدمات الحكومية المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، على أن يكون هذا المركز مستقلا استقلالاً كاملاً من سيطرة وإشراف أية وزارة أو وزير، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويختار له متخصصون وخبراء في قياس الرأي العام لمختلف القضايا الوطنية، ويرتبط ارتباطاً مباشراً بولي الأمر، ويقدم له بكل أمانة وإخلاص توجهات الرأي العام في بعض القضايا المهمة.
ورغم أنني أعتقد أن هناك بعض الجهات الأمنية تقوم بذلك سراً، وتقدم تقارير سرية أحياناً لصناع القرار، إلا أنها تظل محدودة ومرتبطة بالقضايا الأمنية وأثرها على الأمن الوطني. ورغم أهميتها إلا أنها لا تحقق الفكرة التي أطرحها اليوم، وهي قياس توجهات الرأي العام يومياً وأسبوعياً وشهرياً وسنوياً وموسمياً، وقياس توجهات الرأي العام تجاه بعض القرارات الوزارية أو الأوامر السامية أو الخطط التي تضعها الدولة تجاه بعض احتياجات المواطنين، حيث إن تقارير قياس الرأي العام في الدول المتقدمة تسهم مساهمة كبيرة في تطوير بعض الخطط والقرارات والسياسات التي تتبعها الحكومات، ولا يمكن إغفال توجهات الرأي العام تجاه بعض القضايا وإلا فسنواجه في يوم من الأيام بردة فعل مضادة تجاه بعض القرارات والأنظمة واللوائح. فبعض مراكز قياس الرأي العام في الدول المتقدمة هي مراكز خاصة ولا إنتماء لها للحكومات أو قادتها، فهي تنشر تحليلاتها ونتائجها على مواقعها أو في قنواتها الإعلامية، وهي حق لأي راغب في الاطلاع عليها، وتكون أحياناً نتائج قوية تؤثر على صناع القرار، بل تدفع الحكماء منهم إلى إعادة النظر أو تطوير خططهم وسياساتهم. وتعتبر مراكز القياس المجتمعية إحدى القنوات الأساسية في برامج المشاركة السياسية من المواطنين مشاركة فاعلة صادقة وأمينة جماعية وليست فردية. فاستقصاء الآراء بهدف التطوير يسهم في تفاعل المجتمعات للمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم. وكما تفيد بعض الدراسات الاجتماعية فإن درجة التزام المجتمعات بالخطط والبرامج والقرارات التي ساهموا برأيهم فيها أكبر من تلك التي يجبرون على تنفيذها بدون اعتبار لآرائهم.
وقد أثبتت تجربة بعض المراكز الاستطلاعية في بعض الدول المتقدمة أن نبض الرأي العام هو الأساس في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وفي دول العالم الثالث توكل مهمة مراكز استقصاء الرأي العام لأجهزة المباحث والاستخبارات، أو إلى إدارات سرية ضمن الأجهزة الأمنية، وبالتالي يتخوف معظم المواطنين من إبداء آرائهم الحقيقية للباحثين عن الآراء بصفة غير رسمية، ويقدمون آراء غير حقيقية، في الوقت الذي يتبادلون فيه آراءهم الخاصة الحقيقية في مجالسهم الخاصة، والخاصة جداً، أو يصبحون متسترين يقدمون آراءهم عبر المواقع الإلكترونية ومن خلال أسماء مستعارة. ورغم أن الهدف الرئيسي هو إبداء الرأي بهدف التطوير والبحث عن طروحات تسهم في تطوير بعض الأنظمة والقوانين والآراء، إلا أن أسلوب الطرح وطرقه تصبح غير نظامية وسرية.
وإذا أردنا أن نحصل على رأي المجتمعات في بعض القضايا الأساسية أو بعض الخدمات المقدمة لهم فعلينا أولاً أن نعطيهم الأمان في طرح آرائهم، ونطالبهم بالطرح البرلماني المتضمن آداب الطرح وإبداء الرأي. وأجزم بأن العديد من الآراء المتميزة والصالحة تضيع في طريقة طرحها وعرضها، وعلى وجه الخصوص تلك الآراء المقدمة من الشباب حديثي العهد بالحوار وطرح الآراء.
إن قياس نبض الرأي العام ليس بالضرورة عن طريق السؤال والجواب المباشر، وإنما عن طريق تلمس الرأي العام عن طريق الحوارات الإلكترونية ومجالس الحوار الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يطرح في المجتمع من (نكات) أو قصص طريفة من تسميات خيالية أو إشاعات، وهي إحدى المواد التي تحللها مراكز الرصد الخاصة بالرأي العام التي لا تهتم بأصحاب هذه النكت أو الإشاعات، وإنما تتعرف على اتجاهات الرأي لتقديم صورة مفيدة تسهم في توجه آخر يأخذ في الاعتبار نبض الرأي العام.
إن من أهم الأخطاء التي وقع بها بعض صناع القرار في دول الربيع العربي عدم اكتراثهم بنبض الشارع، وعدم قناعتهم بالرأي العام. وإن أهم ما يميز إنجازات خادم الحرمين الشريفين منذ بداية حكمه جلسات الحوار الوطني من خلال مركز الحوار الوطني، والذي اعتبره أحد مراكز قياس الرأي العام، إلا أنه ما زال مقصوراً على النخبة المختارة المرشحة لجلسات الحوار الوطني، حتى وإن كانت تشمل جميع الآراء إلا أنها مازالت لا تمثل الرأي العام بأكمله إلا إذا كانت تمثل مؤسسات المجتمع المدني الغائبة حتى الآن.
إن طرحي اليوم هو المطالبة بالموافقة على إنشاء مركز وطني لرصد نبض الرأي العام بحيادية وأمانة، وتحليل الآراء وتقديمها بأمانة لصانع القرار في جميع القضايا التي نواجهها. وإذا تعذر إنشاء مركز وطني فاقتراحي هو الموافقة للمتخصصين في إنشاء مراكز استقصاء للرأي العام، ومنحها تراخيص رسمية، والسماح بنشر نتائجها وأبحاثها. ورغم أن هذا ليس عملا ربحيا أو اقتصاديا إلا أنه قد يكون محايداً، ولا مانع من أن يسمح له بالحصول على دعم ومساندة من الجهات التي يهمها الاستماع إلى نتائج وتحليل الرأي العام تجاه معظم القضايا أو الخدمات الحكومية والخاصة. ولا يمنع أن يفتح الباب لها لإعداد دراسات لاستقطاب توجه الرأي العام تجاه بعض السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص، ولا مانع من أن تقدم هذه الخدمات لأجهزة ووزارات خدمية حكومية مقابل قيمة مدفوعة. إن مصداقية نقل نبض الرأي العام لصناع القرار مباشرة هي الأساس حتى وإن كانت آراء معارضة أو ناقدة أو مؤيدة. وإن فلترة تحليلات الرأي العام أو تحسينها أو حجبها تؤثر سلباً على مصداقيتها ومصداقية القائمين عليها.
