جددت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، استعدادها في العمل على تلبية احتياجات سوق النفط من أجل استقرار الأسعار عبر زيادة إنتاجها إذا لزم الأمر.
وأعلن وزير النفط علي إبراهيم النعيمي على هامش الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء "سنعمل على تزويد السوق بما تحتاجه"، وأضاف "سنعمل على اعتدال الأسعار".
وفي ختام الاجتماع، قال النعيمي "أعتقد أن الاسعار ما تزال مرتفعة، بودنا رؤية سعر برميل برنت بحدود المئة دولار".
ويبلغ سعر برميل النفط الخفيف في سوق نيويورك حوالى 90 دولار للبرميل تسليم الشهر المقبل، في حين يجاوز سعر خام برنت بحر الشمال 112 دولار.
وأضاف ردا على سؤال "نلبي الطلب في حال وجوده، لدينا القدرة على انتاج 12,5 مليون برميل يوميا، لكن الطلب العالمي لا يحتاج هذه الكمية".
وأكد أن إنتاج المملكة يترواح بين 9,7 و 10,1 مليون برميل يوميا فالطلب يتغير بحسب حاجة المستهلك والأمر متوقف على طلبات الزبائن الذين يملكون مصاف للتكرير او ناقلات نفط ويطلبون المزيد".
وتابع النعيمي "نحاول تلبية حاجة السوق لكي لا يكون هناك شح أهم شيء بالنسبة لنا هو تلبية حاجة المستهلك، لكن ليس نحن من يحدد السعر فالأسواق هي التي تحدده".
وأضاف أن لدول مجلس التعاون "موقع اقتصادي عالمي مهم تستفيد من نموه وتتضرر عند انكماشه وقد بذلت دولنا جهودا كبيرة، من أجل إعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية، وهذا ما تحقق بالفعل، فقد عاد الاستقرار وعادت الأسعار إلى مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة، وللاقتصاد العالمي ونموه".
وأكد الاستمرار في "سياسة طمأنة السوق، وتوفير الإمدادات عند الحاجة، والحد من التذبذب العالي في الأسعار خلال الأشهر التالية، وحتى يومنا هذا".
وكان النعيمي اعتبر في العاشر من سبتمبر الماضي أن الارتفاع في أسعار النفط "لا تدعمه أساسيات السوق" من حيث العرض والطلب مؤكدا استعداد المملكة "لاتخاذ الخطوات اللازمة" في هذا الشأن.
وقال في هذا السياق أن السعودية ترى أن الارتفاع الحالي لأسعار البترول لا تدعمه أساسيات السوق من حيث العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري التي تعتبر جميعا في وضع متوازن ومناسب".
وأضاف النعيمي أن "السعودية التي تراقب أوضاع السوق البترولية الدولية تقوم دائما باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن العرض يتلاءم مع الطلب، وسوف تفي بجميع احتياجات عملائها من الشركات البترولية".
وتابع "سوف نستمر وبالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول أوبك في العمل للحفاظ على استقرار السوق البترولية الدولية".