وافق مجلس الوزراء على مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج الذي سيتم تنفيذه عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج، على أن تربط تأشيرات الحج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به - شاملة معلومات البصمة - على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، وأن تكون جميع التعاملات إلكترونية.
واشترطت الموافقة، تحقيق الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل (السكن والنقل والإعاشة)، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة وتكون مرجعية ثابتة يرجع إليها عند تقويم أداء مختلف الجهات العاملة في مجال الحج.
وأسند مجلس الوزراء إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي مهمة نقل موتى الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز وعلى الطرق الطويلة بدلا من القوات الخاصة لأمن الطرق.
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة ظهر أمس.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الرسائل والمباحثات التي أجراها مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول آفاق التعاون بين المملكة وتلك الدول، ومواقف المملكة تجاه عدد من الأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم.
انتهاك الإنسانية في سورية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، أن المجلس استمع، إلى تقرير عن تطور الأحداث في عدد من الدول العربية، محذرا من تداعيات الأزمة السورية، ومجددا دعوة المملكة إلى إنهاء جميع أعمال العنف ووقف نزيف الدم وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية.. كما أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والجماعات الإسرائيلية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة ومنع إسرائيل من زيادة التوتر في المنطقة.
وبين أن مجلس الوزراء، نوه بإعلان ليما الصادر عن مؤتمر القمة الثالثة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية في بيرو، مشددا على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة التي رحب من خلالها باستضافة المملكة للقمة في دورتها الرابعة.
وأعرب المجلس، عن شكره لما عبر عنه المشاركون في الندوة العلمية حول "مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات"، التي اختتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، من تقدير لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين الرائدة في هذا الشأن.
بعد ذلك، تطرق المجلس، إلى عدد من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية التي أقيمت هذا الأسبوع، منوها بالمؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي بالمملكة، الذي بدأ أعماله في الرياض أول من أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
نقل الموتى للهلال الأحمر
بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة موضوع نقل الموتى وإسعاف المرضى والمصابين في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها.
1- تقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمهمة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز وعلى الطرق الطويلة بدلا من القوات الخاصة لأمن الطرق، على أن تمارس ذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء نقل الممتلكات والاعتمادات المالية المخصصة لنشاط نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق السريعة من وزارة الداخلية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي وفق الترتيبات التي تضعها لجنة فنية تشكل في أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري من عدد من الجهات الحكومية على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
2- إنشاء مركز اتصالات مشترك يرتبط تنظيميا بالمديرية العامة للأمن العام ويضم الجهات المعنية بالإسعاف والطوارئ، ويكون مسؤولا عن تسلم جميع البلاغات الطارئة وتوجيه عمليات الطوارئ والإسعاف وتنسيقها مع الجهات المعنية، مع مراعاة أن يكون لهذا المركز رقم هاتف موحد وأن تستحدث وتنشأ منظومة اتصالات موحدة تربط الجهات المعنية بالطوارئ.
مكافحة غسل الأموال
وافق مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 75/33 وتاريخ 23/ 6/ 1433 ورقم 77/33 وتاريخ 23/ 6/ 1433، على مذكرتي تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة وفي دولة فنلندا، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية)، ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهوية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/ 8/ 1432 الموافق 12/ 7/ 2011.
مسار إلكتروني لحجاج الخارج
وأقر مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من لجنة الحج العليا عددا من الإجراءات على حجاج الخارج من بينها ما يلي:
أولا: الموافقة على مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، على أن تراعى فيه عدد من الأسس من بينها:
تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية لتطبيق المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وأن تكون جميع تعاملاتهم إلكترونية.
ربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به - شاملة معلومات البصمة - التي تتم حاليا في منافذ الدخول في المملكة على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.
تحقيق الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل (السكن والنقل والإعاشة)، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة وتكون مرجعية ثابتة يرجع إليها عند تقويم أداء مختلف الجهات العاملة في مجال الحج، ويكشف أي إخلال يحدث من تلك الجهات عند النظر في الشكاوى التي يقدمها الحجاج ومحاسبة المقصرين والمخالفين.
ثانيا: تشكيل لجنة إشرافية في وزارة الحج، بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى الآتي:
أ- الإشراف على إعداد الوثيقة الخاصة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة بمشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج.
ب- العمل على الاستفادة من برامج وتجارب الجهات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية.
ج- الاستعانة ببيوت الخبرة أو الشركات الاستشارية لإعداد وثيقة الشروط والمواصفات لمشروع بناء المسار الإلكتروني خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذه.
د- دراسة التكاليف المالية لهذا المشروع وتقديرها.
معاهدة القضاء الجنائية
ووافق مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 54/27 وتاريخ 9/ 6/ 1433، على انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأميركية لعام 1993.
الاستثمار الزراعي الخارجي
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة، في شأن اقتراح أن يوكل إلى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تتولى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.
ثانيا: تعد وزارة الزراعة التصور والآليات اللازمة للمرحلة المقبلة لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وترفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
