لم تمض أيام على تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني لمنسوبي التربية أن مشروع تطبيق البصمة يتم فقط في بعض الإدارات داخل مقر وزارة التربية والتعليم، وليس لدى الوزارة أي نية لتعميمه في مدارس التعليم العام للبنين والبنات، حتى جاء تأكيد جديد على لسان نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نوره الفايز أمس أوضحت فيه أن استخدام "نظام البصمة" لمنسوبات جهاز الوزارة يعتبر مرحلة تجريبية يليها العمل لتعميمه على جميع جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.
جاء ذلك خلال تدشينها السبت الماضي مركز الدوام اليومي لمنسوبات جهاز الوزارة - حسب بيان صحفي -، مؤكدة في كلمه لها أن تطبيق النظام على الإدارات التابعة لجهاز الوزارة يأتي خطوة ايجابية تهدف من خلاله الوزارة إلى تيسير عملية حضور وانصراف الموظفات والتخلص من الجانب التقليدي المتبع بالاعتماد على الأوراق والاستهلاك الناتج عن كثرة استخدامها إضافة إلى التقليل من الهدر المالي لها.
وبينت الفايز أن بعض الدراسات التي أجريت على النظام واستخداماته والتي أكدت على بعض الجوانب الإيجابية لذلك وعدم وجود آثار سلبية قد تعوق دون مواصلة استخدامه، مباركة تطبيق التجربه على منسوبات الشؤون الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة على جميع موظفات الوزارة للعمل بموجب هذا النظام تدريجياً حتى يتم تعميمه في خطوات لاحقة.
وبين البيان أن مدير الشؤون الإدارية بقطاع البنات مصباح الطويرقي ستعرض الأدوار والوظائف التي تؤديها الإدارة ومنسوباتها، مشيرة إلى العمل على التطوير المستمر الذي تشهده الإدارة أسوة بغيرها من الإدارات التابعة للوزارة والتي تحظى بالاهتمام والعناية من قيادات الوزارة والسعي نحو تطوير العمل وتنظيمه من خلال صياغة كثير من التنظيمات واللوائح والأدلة التنظيمية ومتابعة تنفيذها.
يذكر أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت خبر اعتماد نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف 500 ألف معلم ومعلمة في مدارس التعليم العام وبدء تطبيقه العام المقبل، من خلال نظام نور القادر على القراءة الإلكترونية، وإرسال الشفرات من جهاز المدرسة مباشرة لسيرفرات وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن برنامج المرحلة الخامسة للمشروع المنفذ على مراحل تحت إشراف شركة عالمية للجودة، مما دعا " التربية" إلى إصدار بيان صحفي على لسان المتحدث الرسمي ينفي صحة الخبر.
