استعرض معاقون "حركيا" في الأحساء أمس، أمام أعضاء المجلس البلدي حجم معاناتهم الكبيرة في التعامل مع مفردات البيئة العمرانية المتعددة، والتي يواجهون فيها ما يحد من قدراتهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية معتمدين على أنفسهم، مرجعين السبب في ذلك إلى التطبيقات الخاطئة عند التصميم أو التنفيذ لمعظم المشاريع، مطالبين بضرورة تطبيق أفضل الممارسات في مجال التصاميم من خلال المقارنة بين القوانين والأنظمة والمواصفات المطبقة في أكثر من دولة في العالم واختيار الأنسب منها، مشيرين إلى أن المعاقين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأن حقوقهم يجب أن تكون مكفولة، فمن حقهم أن تتاح لهم الفرص نفسها للحياة الكريمة التي ينعم بها المواطنون الأسوياء، داعين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية للاضطلاع بدورهم تجاه المعاقين، مطالبين المؤسسات الحكومية والأهلية بالاهتمام بتطبيق القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في تصاميم تدعم التسهيلات للمعاقين في المشاريع البلدية والخدمية، وذلك من خلال توفير منحدرات ودورات مياه للمعاقين ومواقف خاصة والمصاعد الكهربائية، مشددين على ضرورة إدخال التعديلات على تلك المواقع في مدن و قرى المحافظة وترجمة القوانين إلى آليات منفذة بشكل صحيح للتسهيل على المعاقين، لافتين إلى أن الكثير من المباني التجارية والسكنية والبنوك والمطاعم وصالات الرياضة والاستراحات في المحافظة فاقدة بشكل تام لخدمات المعاقين وعدم أخذ المعايير الخاصة بهم قبل الشروع في البناء، الأمر الذي يجعل المعاق يعتمد في جميع تحركاته على الآخرين أو الانتظار في الخارج تحت حرارة أو برودة الجو.
وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي في الأحساء المتحدث باسم المجلس ناهض الجبر في تصريح إلى "الوطن"، أن أعضاء المجلس استمعوا لمطالب المعاقين وسيتخذون إجراءات كفيلة بتلبية مطالبهم، مؤكداً أن أمانة الأحساء، بدأت فعلياً في تعديل المواقع التابعة لها في مبنى الأمانة الرئيس وفي الفروع والإدارات التابعة لها وكذلك في المتنزهات، لكي يستعملها جميع الناس بمن فيهم المعاقون بكافة فئاتهم، مؤكداً أنه من حق الجميع الوصول لكل مكونات البيئة العمرانية من طرق ومبانٍ ومنشآت محيطة بهم ومن بينهم ذوو الإعاقة. وأضاف أن أعضاء المجلس، تعهدوا بتخصيص نصف ساعة أسبوعياً للالتقاء بالمعاقين للاستماع إلى مطالبهم.
من جهة أخرى، رفعت جهات الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية ملف فصل ميزانيات 3 بلديات فرعية تابعة لأمانة الأحساء إلى المقام السامي، لدراسته وإصدار القرارات بموجبها.
وأوضح الجبر، أنه في حال اعتماد فصل ميزانيات بلديات العمران والعيون والجفر بميزانيات مستقلة، طبقاً للملف المرفوع إلى المقام السامي، فإن القرار سيشمل كذلك فصل ميزانية بلدية "جواثى" الجديدة، المعتمدة رسمياً في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمزمع افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة باعتبارها بلدية فرعية جديدة وبها جميع المؤشرات التي تخولها الاستقلال في الميزانيات أسوة بالبلديات الفرعية الأخرى، مبيناً أن أمانة الأحساء والمجلس البلدي، أعدا ملفاً متكاملاً يشتمل على حزمة من المؤشرات بالأرقام الإحصائية، التي تؤكد استحقاق تلك البلديات الفرعية الاستقلال في الميزانيات المستقبلية، والتي من بينها أن كل تلك البلديات، لا يقل عدد سكانها عن 120 ألف نسمة، واكتمال خدمات الإدارات الحكومية من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية، ومقرات حكومية أخرى، مؤكداً أن قرار فصل الميزانية، سيتيح الفرصة لتلك البلديات بتشكيل مجالس بلدية خاصة بها مستقلة عن مجلس بلدي حاضرة الأحساء.
