تقترب وزارتا التجارة والعمل من وضع ضوابط وعقوبات جديدة، لـ"التستر التجاري" الذي اعتبره الخبراء أكبر مخالفة تجارية في المملكة. واستبق أعضاء في لجان الغرف التجارية القرارات الوزارية المتعلقة بالتستر التجاري بالمطالبة بعقوبة "التشهير" ضد المواطنين الذين يبيعون أسماءهم لوافدين للعمل في المجال التجاري، رغم أن الحوافز والتسهيل من قبل الدولة للسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار داخل المملكة.
وقدر متعاملون نسبة التستر التجاري في جميع الأنشطة التجارية بين 30 % و 50 % من السجلات التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 800 ألف سجل تجاري، وأرجعوا أسباب انتشار المخالفة إلى الهروب من الضرائب المفروضة على المستثمر الأجنبي، وعدم الالتزام بالنسب المخصصة لتوظيف السعوديين. واعتبر المتعاملون قطاع الملابس والعقار وبيع الأدوات المنزلية والورش أكثر الأنشطة مخالفة للتستر التجاري، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع البطالة من الجنسين، وتوظيف مقيمين بطرق غير نظامية ومخالفة لنظام العمل والعمال. ووصف عضو لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري مخالفة التستر التجاري بـ" الكارثة" على المملكة لما لها من سلبية على الاقتصاد والنواحي الاجتماعية والأمنية، وطول فترات سنوات المخالفة والتي بدأت منذ أكثر من 35 سنة إلى أن انتشرت في معظم الأنشطة التجارية، وأصبح في السوق مستثمرون وذو رؤوس أموال كبيرة يعملون خلف أسماء سعودية من الجنسين، مقابل مبالغ بسيطة من المال لا تقارن بما يحققونه من أرباح في تجارتهم داخل المملكة. وقدر الأحمري لـ"الوطن" نسبة التستر التجاري بين 30 و 50%، مبينا أن تلك المخالفة ساهمت في توظيف الآلاف من العمالة المخالفة القادمين عن طريق التهريب من الحدود للدول المجاورة، أو المخالفين لنظام العمل والعمال.
وقال الأحمري إن التستر ينتشر بين السجلات الصغيرة والمتوسطة، لكن لا يعني عدم وجوده بين الشركات الكبرى الفائزة دائما بالمناقصات الحكومية، وللأسف ساهمت تلك الشركات في تأخر عدد من المشاريع الحكومية. واستطرد قائلا " يعمد مستثمرو التستر التجاري إلى طرق عديدة للتحايل وخاصة في التحويلات المالية، إذ يحولون مبالغهم عبر وافدين من بني جلدتهم للتمويه على الأجهزة المعنية بمراقبة التحويلات المالية، وهو ما ساهم في استمرار المخالفة وانتشارها". وكانت وزارتا التجارة والعمل أعلنتا في وقت سابق قرب اعتماد عقوبات جديدة رادعة وضوابط لمراقبة المحلات التجارية للحد من التستر التجارية.
من جهته قال نائب لجنة الأقمشة والملابس في غرفة جدة أحمد باصرة إن قطاع الملابس أكثر القطاعات تضررا بالتستر التجاري، فكثير من المستثمرين السعوديين تأثرت تجارتهم بسبب عدم قدرتهم على منافسة الشركات الكبرى، والمحلات المخالفة. وقدر باصرة نسبة التستر في القطاع بـ50% من مشاريع القطاع من المشاريع المتوسطة والصغيرة. وأشار إلى أن معظم المخالفين يتمركزون في الأسواق الشعبية والمتاجر المتوسطة ذات الإيجارات المعتدلة، وذلك للضوابط المتشددة في المولات الكبيرة ضد المتسترين.
