بمجرد أن أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إنشاء هيئة للنقل العام، برزت مطالب وصفها عضو مجلس شورى وخبير اقتصادي بالملحة، تتمثل في إعطاء المرونة والصلاحية الكافية وعدم تعطيل عمل الهيئة بالإجراءات الحكومية المتبعة، إلى جانب وضع استراتيجية كاملة لقطاع النقل، وتحديد أهدافها عبر برامج زمنية محددة، وتقاسم العمل عليها بين القطاعين الحكومي والخاص.
ففي ظل النمو السنوي المتزايد لعدد المركبات في المملكة الذي يشكل 8%، لا تملك المملكة حلا آخر سوى توفير وسائل النقل العام وتهيئة الاستثمارات في القطاع، ما يحقق 3 أهداف حقيقية تتمثل في توفير الخدمة للمواطنين والمقيمين، وتخفيف التكاليف على الدولة، وأخيرا دعم الاستثمارات بشكل عام.
وكان مجلس الوزراء أقر إنشاء هيئة للنقل العام تحت مسمى "هيئة النقل العام" بهدف تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، ويكون من اختصاصها تنفيذ خطط النقل العام، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام، ومنح التراخيص والتصاريح، واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
أمام ذلك، يرى عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى المهندس عبدالرحمن اليامي، أن جزءا من توفير الظروف الملائمة للاستثمارات هو إنشاء هيئة عامة ذات صلاحية تامة لتسهيل الاستثمارات، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وتنظيم هذا القطاع بشكل أفضل لمسايرة النمو الكبير في المركبات.
أما الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، فيرى أن المملكة لا تعاني من عدم توفر التنظيمات والهياكل فيما يتعلق بإنشاء الهيئات والتنظيم الإداري، بل تعاني من جودة مخرجاتها، مضيفا أن تعدد الهيئات قد لا يكون في الصالح بل قد يضر أحيانا، مبينا أنه ولتحقيق الهدف يجب أن توضع استراتيجية كاملة لقطاع النقل وأهدافه يسعى إلى تحقيقها خلال سنوات محددة، بالإضافة إلى تقسيم الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
وبالعودة لليامي أوضح أن تفعيل النقل العام هو الخيار الاستراتيجي للمملكة مع النمو الملحوظ في عدد السكان والمركبات سنويا، مبينا أن هناك ضغطاً على الطرقات خصوصا في المدن الرئيسية وأن الوضع أصبح يشكل ظاهرة، مضيفا أن المملكة لا تملك خيارا إلا أن تتجه إلى وسائل النقل العام لتخفيف الضغط على الطرقات.
وأضاف اليامي أن "هيئة النقل العام" لا بد أن تعطى المرونة والصلاحية الكافية وعدم تعطيلها بالإجراءات الحكومية المتبعة، التي قد تكون سببا في تعطيل كثير من الإجراءات أو فرص الاستثمار، بالإضافة إلى طرح المشاريع يجب أن لا يكون بالأسلوب المتبع، مبينا أن تطبيق ذلك في هذه الهيئة سيعطل الكثير من الاستثمارات.
