فيما تواصل محاكم مكة المكرمة تحقيقاتها مع متورطين في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بهدف التكسب ، مازال قسم مراقبة الأراضي في أمانة العاصمة المقدسة يكتشف تعديات لصوص آخرين على مخطط بالشرائع بعد أن باعوه لمواطنين بوثائق غير رسمية .

وكشف رئيس قسم المراقبة ببلدية الشرائع نايف الحداد عن قيام "عصابة" الأراضي بالاستيلاء على المخطط النظامي رقم 17 وإعادة توزيعه وبيعه، في حين أكد رئيس البلدية خالد سندي أن إعادة التعدي على أراضي الدولة تستوجب إيقاع غرامات مالية على المعتدين.

إلى ذلك وجه الادعاء العام تهماً جديدة إلى رجل أعمال شهير يحاكم بتقديم رشوة إلى أمين سابق بجدة. إذ قدم ملفين الأول إلى المحكمة الجزئية بتهمة النصب والاحتيال، والثاني إلى المظالم بتهم رشاوى جديدة لمسؤولين بأمانة جدة.

 




كشف رئيس قسم المراقبة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة المهندس نايف الحداد عن قيام عدد من لصوص الأراضي بالاستيلاء على المخطط النظامي رقم 17 بالشرائع، وإعادة توزيعه وبيعه من جديد على مواطنين آخرين بوثائق غير رسمية.

وحذر الحداد المواطنين من الاتجار في الأراضي أو العقارات غير الموثقة بصكوك ملكية، خاصة وأن تلك الوثائق مكتوب عليها أن البائع غير مسؤول أمام أي جهة حكومية، مما يتسبب في استغلال البسطاء من المواطنين وإهدار أموالهم.

وقال إن لجنة مراقبة الأراضي في بلديته نفذت صباح أمس إزالة تعديات على أراضي الدولة غرب المخطط رقم 12 بالشرائع مساحتها تزيد على 120 ألف متر مربع، وتمثل 70% من التعديات بهذا المخطط.

وأوضح الحداد أن بلدية الشرائع تسلمت المواقع التي حدثت بها الإزالة حيث بلغت نحو 15 حوشا عشوائيا، وتمت إزالة أكثر من 75 حوشا عشوائيا بمخطط رقم 17 النظامي بالشرائع في وقت سابق.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس خالد سندي، أن إعادة التعدي على أراضي الدولة تستوجب إيقاع غرامات مالية على المعتدين بحسب لوائح وأنظمة الأمانة، وأن بلديته مستمرة في إزالة أي تعديات على الأراضي الحكومية.