علمت "الوطن" أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أنجزت مشروعا خاصا بتعقب الأجهزة والمنتجات الطبية الواردة إلى المملكة على نحو إلكتروني، وذلك بعد أن وصلت البلاغات المقدمة عن مشاكل وأعطال تلك الأجهزة إلى 445 بلاغا خلال الـ4 سنوات الماضية.
وكشف تقرير خاص بالهيئة حصلت "الوطن" على نسخة منه عن معاناتها من ممارسات المصانع الأجنبية نتيجة التنافس فيما بينها، وأوضحت الهيئة في التقرير أنها اشترطت على أي مصنع أجنبي يرغب في تصدير أجهزته أن يكون له ممثل معتمد ومرخص من الهيئة في المملكة.
وأشار التقرير إلى تلقي الهيئة أكثر من 445 بلاغا عن المشاكل في الأجهزة الطبية داخل المملكة منذ عام 2008 حتى العام 2011، بواقع 10 بلاغات في 2008، وارتفع الرقم في عام 2009 ليصل إلى 59 بلاغا، وفي عام 2010 وصل إلى 176 بلاغا، وفي عام 2011 وصلت البلاغات المقدمة ضد عيوب ومشاكل الأجهزة الطبية إلى 200 بلاغاً، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مدى الوعي لدى المجتمع.
ولفت التقرير إلى إنجاز الهيئة للسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية وتطويره بما يتلاءم مع المتغيرات، إلى جانب إنجاز مشروع نظام التعقب الإلكتروني للأجهزة والمنتجات الطبية باستخدام نظام الترددات الإشعاعية الذي يهدف إلى تعقب الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، مستفيدا من أنظمة التقنيات الحديثة مثل نظام الترددات الإشعاعية التي يدعم عملها بواسطة الإنترنت أو الأقمار الاصطناعية واستخدام أنظمة الترميز العالمية.
إلى ذلك أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أنه يوجد لديها مركز وطني للتيقظ والسلامة الدوائية وهو تابع لمنظمة الصحة العالمية، منوهة بأنها تتعامل مع نتائج مركز اكتشاف الأعراض الجانبية للأدوية التي تكتشف خلال فترة وجود الدواء في السوق بجدية، حيث تعمل على تحليل أي ملاحظات من الأطباء أو الطاقم الطبي ثم عرضها على اللجان العلمية التي يصدر بناء على تقريرها قرار السحب، ولفتت الهيئة إلى أن البرنامج يعتبر أحد البرامج الاستراتيجية، حيث يعمل على سحب وتحليل جميع الأدوية الموجودة في السوق خلال ثلاث سنوات.
